قلل محمد مندور عضو مجلس الشعب عن دائرة دشنا «وطنى»، المتهم باقتحام مركز الشرطة من شأن القرار الصادر برفع الحصانة عنه، مؤكدا أنه لا يزعجه لأن الموضوع سينتهى بانتهاء التحقيقات، وقال «لو المجلس شغال كنت طالبت بنفسى برفع الحصانة حتى أعرف التهم الموجهة إلى».
وأضاف مندور لـ«الشروق»: إنه كان الحاجز الوحيد بين الأهالى وقوات الأمن أثناء اقتحامهم لمركز الشرطة، مساء الاثنين الماضى، على خلفية قيام معاونى المباحث بإلقاء القبض على أبناء شقيقته وأنه كان يمنع الأهالى من الدخول للمركز والاصطدام مع الشرطة، وأن المخبر الذى اتهمه بالتعدى عليه وصفعه على وجهه، كان يلبس جلبابا وكان يعتقد أنه من الأهالى ــ على حد قوله.
وتابع: «لو ثبت أن أولاد أختى مسجلين خطر أو كان معاهم مخدرات ياريت يعدموهم ويعدمونى معاهم».
كانت نيابة مركز دشنا برئاسة عماد الدرملى قد تقدمت بمذكرة، مساء أمس الأول، إلى المستشار محمد عطية المحامى العام لنيابات شمال قنا، تطالب فيها برفع الحصانة عن النائب محمد مندور بعد اتهام معاونى مباحث المركز والمقدم ضياء رفعت رئيس المباحث والعقيد عبدالحكيم العلكى مأمور المركز له، بتهم السب والقذف وإتلاف منشأة عامة والتعدى على المخبر محمد أبوالمجد وصفعه على وجهه وتحريض أكثر من 300 شخص من الأهالى بالتجمهر واقتحام مركز الشرطة.
وأمرت النيابة بالتحفظ على 6 من المتهمين فى أحداث الشغب وهم: محمد عبداللطيف «ابن شقيقة النائب» وحسن على حسن وريان حميد وأحمد محمود إبراهيم ومحمد عامر ومصطفى عبدالرحيم.@
مقدمة اليكم من / على محمد خليل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ali_love_A