وافق مجلس الشعب في جلسته الثانية الليلة الماضية برئاسة د.أحمد فتحي سرور رئيس المجلس علي عدد من مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية والذي يقضي بإمداد هيئة الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أية شهادة معادلة لها من الخارج بناء علي طلب من وزير الداخلية وقرار وزير الدفاع وبما لايتجاوز 10% من أعداد المجندين بوزارة الداخلية وذلك بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة.
كما تقضي التعديلات بالاعتداد بالمؤهل الدراسي الذي يتقدم به الفرد عند بدء تسجيلل للالتحاق بالخدمة العسكرية واعتبار ابن الذي له أخوة غير قادرين علي الكسب طبيًا كأنه الوحيد لأبيه فيعفي نهائيا من الخدمة العسكرية.. وتوحيد المراكز القانونية عند تقرير التأجيل الدراسي للفرد بالنظر إلي المؤهل الدراسي الذي أجلت له الخدمة.
وتتضمن التعديلات إعادة صياغة للأحكام الخاصة بالتطوع.
ويستكمل المجلس موافقته علي باقي مواد المشروع في الجلسة المسائية اليوم