النيابة الادارية مقبرة النظام لدفن قضايا الفساد واهدار المال العام
لا يعجز النظام الحاكم عن ايجاد وابتكار الوسائل التى من خلالها يدارى على حالات الفساد واهدار المال العام
ومن هذه الطرق ذات الاثر الفاجع (النيابة الادارية ) والتى حولها النظام الى مقبرة لغالبية قضايا الفساد
والتى كان الاولى فيها الاحالة الى النيابة العامة بأعتبارها جرائم جنائية لكن الاحالة الى النيابة الادارية
تجعل نهايتها الفصل وعقوبات تأديبية على اقصى تقدير
وبنظرة سريعة نجد ان عددا لا يستهان به من القضايا التى تميزت بطابع شعبى وحظيت باهتمام اعلامى
وشعبى كبير تم دفنها فى مقبرة الاحالة للنيابة الادارية ومنها على سبيل المثال لا الحصر
قضية سرقة 100 قطعة اثرية من المتحف المصرى
قضية العبارة السلام 98
قضية صفر المونديال
قضية تطوير مكاتب التسجيل التجارى وغيرها
وفى كل القضايا التى سبق ذكرها لا يتعدى الحكم فيها عن احالة بعض الموظفين الصغار
للمحاكمة التأديبية