تزايد الإقبال الجماهيرى على حملة التوكيلات التى بدأت من الإسكندرية لتفويض الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتشكيل لجنة تأسيسية لتعديل الدستور.
وقال حسن مصطفى إنه استخرج توكيلاً برقم «٥٦٩أ» من الشهر العقارى فى المنشية لتفويض البرادعى بتعديل الدستور الحالى الذى وصفه بـ«المتهتك»، مشيراً إلى تعديله أكثر من مرة ليؤكد بقاء السلطة فى يد الحزب الحاكم دون تداول سلمى لها، وأكد أن الحل الوحيد هو وضع دستور جديد يكفل الحرية لكل القوى الوطنية.
وأضاف: «فوجئت موظفة الشهر العقارى بمضمون التوكيل وترددت فى تحريره، بدعوى عدم وجود عنوان للموكل إليه، وبصعوبة بالغة علمنا أن منزل البرادعى فى منطقة الدقى بالجيزة، إلا أن الموظفة أصرت على الرفض فشكونا لمديرها حتى وافق واستخرجت التوكيل».
وفيما يتعلق بالتشكيك فى صحة هذه التوكيلات دستورياً، قال حسن: «الشعب هو مصدر السلطات وهو المخول له تعديل الدستور ونحن فضلنا الرجوع إلى الأساس، وهو الشعب الذى لا يمكن الطعن فى عدم شرعيته».
وقالت عبير عبدالرحمن (٢٤ سنة) صاحبة التوكيل رقم «٤٦٠ن المنشية»: «رفضت موظفة الشهر العقارى بمنطقة محرم بك تحرير التوكيل، فذهبت لشباك آخر، لكننى فوجئت بالموظف يقول: (يا بنتى حرام عليكى، إحنا مش عاوزين بهدلة، كفاية اللى شفناه سنة ٢٠٠٥ بسبب توكيلات الدكتور أيمن نور)، وهو ما اضطرنى لعمل التوكيل فى مكتب الشهر العقارى بالمنشية».
وأكد صفوت محمد السيد، صاحب التوكيل رقم «٥٤٩أ المنشية» أن الجماهير بدأت فى الإقبال على تحرير التوكيلات للبرادعى، والتى تجاوزت ١١٠ توكيلات فى أول يومين، «ونتمنى أن نجمع أكبر عدد ممكن من المصريين».