نظرة على قانون جودة التعليم والاعتماد

هذا الموضوع اقتباس

من مركز الدراسات الاشتراكية - مصر

بقلم أ/ عبد الناصر اسماعيل ( يوليو 2007 م )

مع إقرار قانون جودة التعليم، هذا القانون ، أصبح واضحا تماما أن الدولة حسمت أمرها بشأن دور التعليم ووظيفته في المجتمع. فلم يعد التعليم حقا "كالماء والهواء"، ولم يعد ضرورة لبناء الإنسان الحر، ولم يعد مشروعا قوميا.. بل أصبح فرعا من فروع الإنتاج الرأسمالي تحكمه قوانين السوق والمنافسة.

ففي ظل منحى دولي لخصخصة الخدمات بدأ في سبعينات القرن الماضي بهدف امتصاص الفوائض المالية في المراكز الاقتصادية الرئيسية، تطور قطاع الخدمات بسرعة كبيرة، بحيث أصبح يمثل المكوّن الأسرع نموا بين عناصر التجارة الدولية. إذ ارتفعت قيمته من 0.4 تريليون دولار في عام 1985 إلى 1.4 تريليون دولار عام 1999. وهو ما فتح شهية قوى الرأسمالية العالمية لفرض آليات السوق على دول العالم النامي للحصول على فائض ربح يضاف إلى فائض الربح الموجود بالمراكز الصناعية المتقدمة، وهو الأمر الذي يتم من خلال أدوار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير كأدوات لتنفيذ هذه السياسة.

ومن المتعارف عليه أن حصول أية دولة على قروض من صندوق النقد لابد أن يسبقه الحصول على خطاب نوايا تبيّن فيه الدولة كيفية تنفيذ توجيهات الصندوق. وللأسف تظل هذه الخطابات طي السرية. ولكن يمكن من خلال أدبيات متعلقة بالصندوق الحصول على عدة محاور توضح السياسات المتبعة، ومنها محور يختص بـ"إجراءات تتعلق بخفض العجز بالموازنة العامة للدولة"، وهو يشمل مجموعة محددة من السياسات التي تهدف إلى تقليل نمو الإنفاق العام مثل: تخفيض الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة والإسكان الشعبي والضمانات الاجتماعية، وإلغاء دعم المواد التموينية، وتخفيض الاستثمار العام، وزيادة موارد الدولة، وزيادة الضرائب غير المباشرة وأسعار الخدمات العامة، وزيادة أسعار الطاقة والنقل والاتصال، ورفع أسعار منتجات القطاع العام، هذا مع الإصرار على ألا يمول العجز المتبقي في الموازنة – بعد كل هذه الاجراءات – من خلال الاقتراض من الجهاز المصرفي أو طبع البنكنوت، وإنما من خلال إقتراض الحكومة من سوق المدخرات المحلية، أي من خلال طرح أذونات خزانة أو سندات حكومية.

أما البنك الدولي فهو يتبع سياسات تقترب إلى حد كبير من صندوق النقد الدولي. وقد يعتبرهم البعض وجهين لعملة واحدة هي الربح وإعادة تدوير الفوائض المالية إلى الخارج.

التعليم والرأسمالية

في هذا الإطار يمكننا فهم سياسات الحزب الحاكم في مصر المتماهية مع سياسات صندوق النقد الدولي الهادفة إلى فرض آليات السوق في مجال التعليم. يظهر ذلك من خلال رؤية الحزب الوطني الهادفة إلى زيادة نصيب القطاع الأهلي والخاص من التعليم بنسبة 20% في السنوات القادمة، وكذلك دعم القطاع الخاص والتعاوني في هذا المجال. وهو ما يجعل الحديث عن تخلي الدولة عن بناء المدارس، أو الحديث عن طرح الدولة مدارسها للتأجير من قبل القطاع الخاص، أمرا غير مستبعد على الإطلاق!

ولتنفيذ هذا التوجه مرّرت الدولة قانون ضمان جودة التعليم والاعتماد، وخلقت له هيئة ذات استقلالية عن وزارة التربية والتعليم تخضع لرئيس الوزراء، ولها الصفة الاعتبارية العامة، وتخضع لها كافة المؤسسات التعليمية في مصر، مدارس وجامعات.

والقانون مليء بالبنود التي ستؤدي في النهاية إلى خصخصة نسبة كبيرة من التعليم. ويؤكد ذلك مادتان، أولهما المادة رقم ( Cool

التي تذهب إلى أن المدرسة، أو "المنشأة" كما يسميها القانون، لكي تحصل على ورقة شهادة الجودة والاعتماد عليها دفع مبلغ لا يجاوز خمسين ألف جنيه. وهنا نتوقف قليلا! فالمؤسسات التعليمية، وخاصة المدارس الرسمية، فقيرة. فكيف إذن يمكن لمدرسة أن تدفع نصف هذا المبلغ أوحتى خُمسه؟ كيف والجميع يعلم أن "المنشاة" ليس لها أية موارد خاصة بها، إلا أذا كان الهدف هو فرض رسوم إضافية على الطلاب أو خصخصة "المنشأة" بالكامل؟

أما المادة الثانية فهي المادة رقم (13) التي تذهب إلى أنه في حالة عدم استيفاء المدرسة لمعايير الجودة يكون للوزير المختص، بالتشاور مع الهيئة، اتخاذ أحد التدابير المناسبة ومنها على سبيل المثال تأهيل المدرسة على نفقتها – لاحظ هنا على نفقتها – أو إلزامها بتغيير الإدارة، أو منع المدرسة أو المنشأة التعليمية من استقبال طلاب جدد. وهنا نتبين نوايا القانون. فأين سيذهب الطلاب الجدد؟ وأين سيذهب المعلمون في هذه الحالة؟ هل إلى مدارس رسمية أخرى؟ أم إلى المدارس الخاصة؟

وفي المادة (21)، التي تنص على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الهيئات الاقتصادية، يتضح أن المشرّع وضع نصب عينيه الربح. فعند تقدم بعض أعضاء مجلس الشعب بتعديل للمادة ينص على أن تكون الهيئة غير هادفة للربح تم رفض التعديل المقترح، وهو ما يعني أن مبدأ الربح موجود، وهو أمر في منتهى الخطورة على التعليم في مصر، وقد يكون مدمرا للمدارس التي لن تستطيع أن تدفع مقابل شهادة الجودة، لأن القانون يتبع المادة السابقة بالمادة (22) التي تعطي الحق للهيئة، في سبيل الحصول على أموالها، اتخاذ إجراءات الحجز الإداري. تخيل مدرسة حكومية فقيرة تم الحجز عليها وطرحها في مزاد علني! ولا يستثنى من هذا الأمر حتى المدارس التي تنطبق عليها معايير الجودة. فالأمر في النهاية تطبيق لقاعدة من يملك يدفع ليتعلم.

وهناك جانب آخر يمكن من خلاله فهم خطورة قانون ضمان الجودة والاعتماد، هو الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس) التي تهدف بشكل أساسي إلى الوصول إلى الأسواق والاستثمار في الخدمات، وفي سبيل تحقيق ذلك توفر إطارا قانونيا تحاول أن تجعله بديلا للقوانين المحلية وتدفع كل دولة لتحديد جدول زمني لتحرير القطاعات التي ترغب بها بهدف الوصول الى الأسواق. وهناك تفاوض الآن متصل بالقواعد المحلية بهدف ضمان جودة الخدمات.

الهدف غير المعلن لهذه الاتفاقية هو تحجيم وتخفيف القوانين المحلية التي تحد من الإستثمار في قطاع الخدمات. وفي حال إقرار الاتفاقية يمكن للدول أن تضع قوانين منظمة للجودة. لكن خطورة الأمر أن سياسات (الجاتس) تعطي الحق في التظلم والتضرر من أية قوانين جودة، وفي رفع الموضوع إلى هيئة تختص بالمنازعات، وعلى الدولة المسنة لهذه القوانين أن تثبت أن قوانين الجودة لا تمثل عائقا حمائيا أمام موردي الخدمة. ومن هنا يمكن أن نفهم أنه تحت مبدأ المعاملة الواحدة التي يجب أن يحظى بها الجميع دون تفرقة بين موردي الخدمة من الأجانب أو القطاع الخاص أو العام لابد أن يطبق هذا القانون على قطاعات من المؤسسة التعليمية لإثبات أن هذه القوانين الهادفة للجودة ضرورية لضمان جودة الخدمات وليست قوانين حمائية لقطاع محلي.

ويتناغم مع ما سبق كله ويؤكده تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإنشاء الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم المقدم إلى مجلس الشعب في 4 مايو 2006. في هذا التقرير نجد الحديث عن إن الهيئة أصبحت مطلبا دوليا: "وقد اصبحت الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم مطلبا حيويا خاصة في ظل تطبيق إتفاقية الجات لنظم التعليم والبحث العلمي التي تعني إزالة الحدود بين الدول." وفي موضع آخر يتحدث التقرير عن التعليم بوصفه صناعة: "وتود اللجنة أن تلفت الأذهان إلى أن التعليم قد أصبح صناعة متكاملة شأنها في ذلك شأن أي صناعة أخرى، وهذه الصناعة تدر عوائد اقتصادية هائلة." وفي توصيات التقرير يتحدث عن أنه "يجب إعادة النظر في مصادر تمويل منظومة التعليم وتنوعها بالإضافة إلى ما تقدمه الدولة من دعم."

ومن هنا، وإذا نظرنا إلى السياق العام، سنجد أن الدولة تتجه نحو مزيد من خصخصة التعليم، وذلك من خلال خصخصة نسبة من المدارس ستتحدد حسب مقاومة المعلمين وأولياء الأمور، وهم أصحاب المصلحة الحقيقة. وفي نفس السياق تتجه الدولة إلى خفض نسبة المعلمين في قطاع التعليم تنفيذا لسياسات آليات السوق، وسيأتي ذلك مصحوبا بدعاية إعلامية تتحدث عن عدم قدرة الدولة على تحمل نفقات التعليم وأهمية القطاع الخاص للتخفيف عن كاهل الدولة لتستطيع أن تركز جهودها على الفئات الأكثر احتياجا. وكل ذلك سيخلق في النهاية تعليما للفقراء يقترب في أكثر أشكاله تطورا من محو الأمية أو يسعى فقط إلى تلبية الاحتياجات السوقية لأصحاب المصانع (عمالة بأجور زهيدة).. وسيكون هذا هو تعليم الفقراء!

نرجو التعليق حتي يتضح مفهوم القانون للجميع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

التعليم المجانى سينتهى قريبا هكذا اتوقع وسط الديون التى على كاهل الدولة من الداخل ومجانى والماء والهواء والكلام الكبير عن المجانية وستكون الحكاية تجارة حرة الذى يملك يتعلم والذى لايملك يثبت للدولة انه فقير ويستحق الدعم وامس قررت الدولة توزيع انابيب البوتجاز على الرقم القومى لكل ثلاثة افراد انبوبة شهريا واتوقع ان تتباع الانبوبة ب55جنيه وهو الرقم الذى يكرره الوزير مرارا والمشكلة فى مصر ان الغلابة الحق المستحقين للدعم اغلبهم لايصلهم الدعم وهو ظلم اجتماعى نتمنى ان يحصل الناس على حقوقهم فعلا لا قولا فقط فى الجرائد

شكراً جزيلاً لكل من ساهم في الرد علي موضوع نظرة علي قانون الجودة والإعتماد التربوي مع خالص تحياتي
وكل عام وحضراتكم جميعاً بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك
ونحن علي مشارف العام الدراسي الجديد نسأل الله سبحانه وتعالي أن يكون أوله صلاحاً واوسطه فلاحاً وآخره نجاحاً اللهم آمين
أخوكم / عبد الراضي فؤاد