مقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية .. الجدوى والخيارات

"هل تظل إسرائيل بمنأى عن أي ملاحقة قانونية دولية على المجازر التي قامت بها وتنفذها حاليا في إطار العدوان على قطاع غزة الذي دخل يومه الثاني عشر؟".
سؤال أصبح يفرض نفسه في ظل إعلان هيئات رسمية فلسطينية ومنظمات حقوقية عربية ودولية إصرارها على مقاضاة تل أبيب خاصة بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمزيد من المدنيين ومقار تابعة للأمم المتحدة.
ويصر العديد من الخبراء القانونيين العرب على ضرورة التحرك لرفع دعاوى ضد إسرائيل، لكنهم لا يخفون أن إحالة ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية يواجه حاليا عراقيل "قانونية وسياسية" تحتم اختيار بدائل قانونية متوفرة.
محاكم أوروبية:
ولا يخفي المستشار في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية سعد جبار رأيه بضرورة التركيز على محاكم وطنية أوروبية ذات اختصاص في الموضوع لإدانة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها منذ عقود ضد المدنيين الفلسطينيين.
واعتبر في تصريح للجزيرة نت أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية في هذا الموضوع "مستحيل وغير مجد" في الوقت الراهن لاعتبارات قانونية متعددة، أهمها أن إسرائيل غير موقعة على قانون روما المؤسس للمحكمة.
وشدد جبار في المقابل على ضرورة تكثيف الجهود مع الهيئات الحقوقية الدولية وإعداد ملفات قانونية متكاملة ترصد جرائم الحرب الإسرائيلية وتقدم المتهمين بها أمام المحاكم الأوروبية ذات الاختصاص.
ويؤكد خطار أبو ذياب الباحث في المعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية في باريس هذا النهج بتأكيده على أن السلطة الوطنية الفلسطينية أهل للاضطلاع بهذه المهمة من الناحية القانونية ورفع دعاوى ضد إسرائيل أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بتهمة خرق القانون الدولي الإنساني.
ولاحظ أبو ذياب في تصريح للجزيرة نت أن هذا التوجه يظل الأفضل خصوصا إذا تم إعداد ملفات الدعاوى من طرف خبراء ذوي تجربة وتوثيقها وربطها بوقائع تثبت مسؤولية مرتكبيها وملاحقتهم أمام المحاكم الوطنية الأوروبية.
ويذكر أن رفع دعوى ضد إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يتم عبر طرائق عدة، تتمثل الأولى في قيام مجلس الأمن بإحالة الملف إلى المحكمة، والثاني أن تقوم إحدى الدول الموقعة على قانون روما برفع الدعوى، وهو ما يمكن لإحدى الدول العربية الثلاث الموقعة على ذلك القانون –الأردن وجيبوتي وجزر القمر- إجراؤه.
أما الطريقة الثالثة لتلك الملاحقة القضائية فتكمن في تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية في ذلك الاتجاه تحت ضغط المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية.

تصدق يا خلود حتى فى الكمبيوتر خطك حلو