أموال الانتخابات
من المفارقات المثيرة التي ترافق العملية الانتخابية في مصر كثرة إنفاق الأموال الطائلة علي الانتخابات..
ما بين شراء النفوس وتبديد الأموال العامة في محاولة مذمومة لكسب أصوات الناخبين، أو التأثير في مجريات العملية الانتخابية.
وإذا كان رأس المال الخاص يشكل إحدي أدوات رجال الأعمال والساعين لحصد مقاعد البرلمان علي حساب المجتمع ومصالحه، مستخدمين في ذلك جميع وسائل العنف والبلطجة والإرهاب.. فإن المسألة علي الجانب الآخر تبدو مغايرة تماماً.. فالعديد من رجالات الحكومة، وخاصة 'طائفة الوزراء' التي ترشح نفسها للانتخابات، أو تخوضها ممًّثلةً للحزب الحاكم تستخدم أموال الوزارة المعنية، وأموال الدولة في الإنفاق علي الدعاية الانتخابية.. ملايين الجنيهات تتدفق في حملات إعلانية ودعائية ضخمة.. وملايين أخري تنفق علي رؤوس العائلات والشخصيات المؤثرة لشراء أصواتها والأصوات التابعة لها.. وملايين أخري يجري نثرها في الهواء سعياً وراء حصد الكرسي.. والغريب أن ذلك يحدث بينما العاملون والموظفون داخل تلك الشركات لا يكادون يحصدون ثمار جهدهم وعرقهم من وراء هذا الإنفاق الرهيب.. وهو ما يدفع بقطاعات واسعة منهم للإعراب عن تذمرها وغضبها من تلك التصرفات المرفوضة، التي تتم علي حساب مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية والماسة.
البحث عن المقعد البرلماني يجب أن يتم بعيداً عن توظيف المال العام، واستخدامه في صالح المسئولين الحكوميين، وخاصة الوزراء منهم الذين يتواجدون في مقعدهم دون أن يضيفوا جديداً إلي دوائرهم الانتخابية.. بل ينشغلوا في عملهم الوزاري دون مراعاة حتي لمصالح هؤلاء الذين يمثلونهم 'شكلاً' تحت قبة البرلمان.