هل للزوج الحق فى مرتب الزوجة

أفتى مفتى الجمهورية رداً على سؤال هل للزوج الحق فى مرتب الزوجة، قال: الزوج ليس له الحق فى مرتب زوجته العاملة، كما قال رداً على حكم العائد من البنوك، هل هى ربا أم لا قائلا: كل البنوك العاملة فى مصر ليس فيها ربا بعد قانون الجهاز المصرفى الصادر فى عام 2004.

وهاجم فضيلة الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، السلفيين والوهابيين قائلا: ليس هناك سلفية أو وهابية، فتلك أسماء ظهرت فى العصور المتأخرة، فالوهابية نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب، والسلفية كانت مرحلة من مراحل الإسلام الرشيدة، وبالتحديد فى القرون الثلاثة الأولى، فهى فترة زمنية وليست مذهباً.

جاء ذلك فى محاضرة ألقاها أمس مفتى الجمهورية بمكتبة مصر الجديدة رداً على سؤال عن الفرق بين الوهابية والسلفية وعلاقتهم بآل البيت، مضيفا أن السلفية كانت فى القرون الثلاثة الأولى، ولكن "لحد ما طلع العيال بتوع النهارده وسموا أنفسهم سلفية حتى لا يستطيع أحد شتمهم"، واستطرد: "فهم اتخذوا السلفية لعبة الغرض منها تغليف التشدد، كما أنهم يرغبون فى سحب السجادة من تحت أرجلنا لكننا لم نر من السلفيين الحاليين سوى التشدد والإرهاب والتعصب والدم".

وأضاف مفتى الجمهورية رداً على كيفية رؤية الرسول قال: من أراد أن يرى الرسول عليه أن يقرأ كثيراً فى السيرة النبوية والعيش فيها فعندها سيرى الرسول، وفى كلمته قال مفتى الجمهورية إن زمن العبودية راح فى "داهية"، مشيرا أن من خفف عن خادمه فى شهر رمضان غفر الله له وأعتقه من النار، مطالبا المسلمين أن يكثروا من أربعة خصال خصلتان يرضون بها ربهم وخصلتان لا غنى لهم عنها، فأما الخصلتان اللتان يرضون بهما ربهما هى شهادة أن لا إله إلا الله وكثرة الاستغفار، أما الخصلتان اللتان لا غنى عنهما أن يسألون الله الجنة والعوذ من النار.

جزاك الله خيرا
شكرا لك

الإسلام يعترف بالذمة المالية المستقلة للزوجة . سواء كانت ربة منزل
أو امرأة عاملة . ويعتبر راتبها من خالص مالها . لها أن تتصرف فيه كما
تشاء بعلم زوجها أو اعتراضه .

لكن من باب توثيق الثقة وتوطيد العلاقة الزوجية بينهما يستحب أن تسأله
الراي . وتسعي لنيل موافقته ورضاه عن تصرفها حتى تتدعم أركان الأسرة .

المرأة تعمل , لتحصل على هذا المال نتيجة الجهد والتعب الذي تبذله . والإسلام
يعترف في الأصل بالذمة المالية المنفصله للمرأة وعلى هذا فمن حقها أن تنفق
مالها أو راتبها وفق إرادتها كما تريد فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرعى
تجارة زوجته السيدة خديجة ,ولم يكن يتدخل في أوجه إنفاقها لهذا المال .
ويجب أن يحرص الزوجان على صيغة التراضي بينهما فى هذه المسألة .

والزوج ينفق على زوجته نفقة واجبة كما ينفق على أولاده . ولو كانت ذات غنى واسع
يقول الله تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
أنفقوا من أموالهم )
فإذا كانت الزوجة تعمل ولها راتبها . وأنفقت منه فهو من قبيل التبرع وليس بواجب .
ولها أن تنفق منه كما تشاء بعلمه أو بعدم علمه . وان تعطي منه لأهلها ورحمها أو
أن تتصدق به وغير ذلك من الأمور . لأنه تابع لملكيتها لهذا المال . وكذلك فى حال
المال الذي تاخذه من أهلها فهو ملك لها تنفقه كما تريد .
وعند احتياج الزوج لراتبها للإنفاق على الأسرة , وكان هناك اتفاق بينهما منذ بداية
الزواج على مساعدته فلها ان تساعده به . لأنها ارتضت بذلك . وتعلم احتياجه وفي
حالة احتياج زوجها لراتبها بعد مضي فترة من زواجهما , وكان راضيا عن إنفاقها فى
المنزل فهذا من قبيل المعونة , لمواجهة الظروف والطوارئ يقول الحق تعال :
( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إاليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) .

هذا الموضوع اشكل على كثير من الناس
والاسلام هو الشريعة التى اقرت للمراة استقلالية الزمة المالية

فلترى جمعيات حقوق المراة ومطالبى حقوق المساوة
ما فعله الاسلام من صيانة للحقوق عجزت عن وضعها كل قوانين الارض
جزاكم الله خير الجزاء على توضيح هذه النقاط الهامة

الاسلام يوجب النفقة على الزوج وللزوجة مالها كله وهذه احد اسباب ان الرجل له فى الميراث ضعف المرأة لان عليه نفقه اولاد ه وزوجته ووالديه ايضا واخوانه مما لايملكون نفقة ومااجمل ان نفهم الاسلام الصحيح