صرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية، أن الحكومة لم تلغِ الضريبة
العقارية وإنما إعادتها إلى مسماها الأصلى، وهو "ضريبة العوايد"، وإعادة
صياغة بعض بنودها وإعفاء المساكن التى يقل ثمنها عن مليون جنيه من
الضريبة، على أن يتم تقييم المساكن بأسعار السوق ومراجعتها كل خمس سنوات،
مضيفاً: أن دخل هذه الضريبة سيذهب إلى الموازنة العامة والتى ستخصص 50%
منها لصالح المحليات.