شهدت جولة الإعادة في دوائر محافظة المنيا، صباح اليوم الأحد، إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين، رغم الإغراءات العديدة التي حاول المرشحون من خلالها جذب الأصوات، ومن بينها توزيع مبالغ مالية، وعقاقير "منشطة جنسيا".
ولا تزال عمليات التصويت في جولة الإعادة مستمرة، وسط حصار أمني كامل لمقار اللجان، بدأ منذ الساعات الأولى من الصباح، والتي استهدفت في المقام الأول الصحفيين والإعلاميين، ومنعتهم من التصوير.
وتظاهر مساء أمس 2000 من أنصار مرشحي الحزب سيد أبو بريدعه ومحمود عبد الدايم وعلي بدوي، مطالبين بتنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة لصالح المرشحين ( الراسبين في الجولة الأولي) والقاضية ببطلان الانتخابات، وهي الأحكام التي تم إيقافها بعد تقدم الحزب لوطني باستشكال "أمام محاكم غير مختصة".
وخلال الساعات الأولى من عمليات التصويت ظلت لجان قرى صفط الخمار، ومنشية الدهب القبلية والبحرية، دون ناخبين، أما قريتا تله وبني أحمد فشهدتا استعانة المرشحين (المستقلين) بمكبرات صوت لحث الناخبين على الخروج إلى صناديق الاقتراع واصفين يوم الإعاده بأنه "يوم الكرامة"، ولجأ أحد المرشحين لتوزيع اللحوم على الناخبين أمام اللجان.
وخرجت سيارات من قرية صفط الخمار ومنشية الدهب، تطالب الأهالي بعدم الخروج "لعدم شرعية الانتخابات"، مذكرة بصدور أحكام قضائية تقضي بوقف الانتخابات "بعد ثبوت التزوير".
أما في مركز مطاي، فأعلن أحد مرشحي الحزب الوطني عن توزيع مبالغ مالية على الناخبين وصلت إلى 100 جنيه للصوت الواحد، ووزع آخر (حبوب فياجرا) على الناخبين.
اشرف محمد مراقب عام المنارة
العمر : 56عدد الرسائل : 1640تاريخ التسجيل : 28/12/2009
موضوع: رد: الانتخابات اتزورت يا معلم صوت وصورة 5/12/2010, 3:02 pm
الإسماعيلية بلا انتخابات
آخر تحديث: الاحد 5 ديسمبر 2010 3:24 م بتوقيت القاهرة
شهدت لجان الإسماعيلية هدوءا شديدا في الساعات الأولى من جولة الإعادة، وخلت اللجان تقريبا من الناخبين بخلاف المرحلة الأولى للانتخابات.
وشدد الأمن تواجده في الدائرة الثالثة، والتي شهدت أعمال عنف في المرحلة الأولى، وصدرت توجيهات لمشرفي اللجان بإحكام المراقبة على العملية الانتخابية، منعا لوقوع تجاوزات واشتباكات بين أنصار المرشحين.
فيما شهدت لجان مدينة أبو صوير بالدائرة الثالثة إقبالا نسبيا، حيث تشكل نسبة كبيرة من أصوات الدائرة وتضم كتلة من العائلات، وكانت قد شهدت خلال الأسبوع الماضي تسابقا من مرشحي الوطني: محمد الزغبي، وعادل عبد الغني في عقد المؤتمرات الانتخابية، لاستمالة أبنائها لصالحهما.
وسمح مشرفو اللجان لمندوبي اللجنة العامة لمراقبة الانتخابات من الدخول لدقائق محدودة لمراقبة العملية الانتخابية.
وأكد بعض الناخبون بالدائرة الأولى أن "الإقبال الذي تراوح بين ضعيف وضعيف جدا، يرجع إلى ما شهدته الجولة الأولى من تجاوزات أفقدت الانتخابات مصداقيتها"، حسب قولهم.
وفي لجان فايد وسرابيوم بالدائرة الثانية، قاطع الناخبون جولة الإعادة بعد سقوط مرشح الوفد محمد جمعة، ومرشح الوطني محمد غنام، احتجاجا على ما وصفوه بـ"مجاملة الوطني المرشحين الآخرين"، وتعبيرا عن غضبهم من نتائج الجولة الأولى.
هاشم عبد المنعم هاشم عضو مميز
العمر : 48عدد الرسائل : 188تاريخ التسجيل : 26/04/2010
موضوع: رد: الانتخابات اتزورت يا معلم صوت وصورة 5/12/2010, 9:44 pm
قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان البرلمان، الذي لم يتشكل بكامله بعد؛ وذلك بسبب عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات في عشرات الدوائر الانتخابية.
وقالت المحكمة، إن مجلس الشعب هو المختص بالنظر في تزوير الانتخابات؛ لكن شريطة أن تكون الانتخابات ذاتها قامت على أساس قانوني.
اشرف محمد مراقب عام المنارة
العمر : 56عدد الرسائل : 1640تاريخ التسجيل : 28/12/2009
موضوع: رد: الانتخابات اتزورت يا معلم صوت وصورة 6/12/2010, 12:40 am
مرشح الوطنى بسنورس يسجد بمقر الشرطه لمساعدتهم على التزوير
من أهم دلائل تورط الشرطه فى عملية تزوير إنتخابات مجلس الشعب 2010 هى أن الفجور وصل بمرشح الحزب الوطنى عبدالعليم زكريا إلى انه سجد داخل مقر قسم شرطة سنورس تحت أرجل رجال الشرطه ومعه البلطجيه الذى استخدمهم فى تزوير وتسويد الانتخابات بدائرة سنورس بالإضافة إلى إطلاق النار أمام مقر قسم الشرطه وبحضور مأمور القسم وبقية الضباط
الشريف أشرف عضو فعال
العمر : 48عدد الرسائل : 219تاريخ التسجيل : 17/11/2010
موضوع: رد: الانتخابات اتزورت يا معلم صوت وصورة 6/12/2010, 1:23 am
يا استاذ/ اشرف ....
شكرا علي مجهوداتك العظيمة ----------- من الكنترول نتائج جولة الإعاده الدائرة الأولى - بندر قنا فوز العميد الشريف / جمال النجار (فلاح - وطنى ) ومبارك أبو الحجاج (فئات وطنى )
مبروك للفائزين
الدائرة الثانيه - قفط -قنا ) فـــوز اللواء الشريف / إبراهيم عبد المقصود ( فئات - وطنى ) ومحمد طايع ( فلاح - مستقل )
مبروك للفائزين
اشرف محمد مراقب عام المنارة
العمر : 56عدد الرسائل : 1640تاريخ التسجيل : 28/12/2009
موضوع: رد: الانتخابات اتزورت يا معلم صوت وصورة 6/12/2010, 1:27 am
ألف مبروك يا أخ الشريف اانشاء الله يكونوا عند حسن ظنكم ويقدروا علي خدمة اهل قنا
اشرف محمد مراقب عام المنارة
العمر : 56عدد الرسائل : 1640تاريخ التسجيل : 28/12/2009
موضوع: رد: الانتخابات اتزورت يا معلم صوت وصورة 17/12/2010, 8:51 pm
"بالفيديو".. مرتضى منصور يروى كواليس الانتخابات لـ" 48 ساعة" مستشهدا بـ "اليوم السابع".. ويقول: خاف من دعوتى يا "عز".. وكنت فين يا "برادعى" وإحنا بنتفرم.. وأنا مع الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات
كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، والمرشح الخاسر على مقعد الفئات بدائرة أتميدة بمحافظة الدقهلية كواليس معاركه الانتخابية التى خاضها، وحتى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، فى حواره ببرنامج "48 ساعة" مساء أمس، قائلا:
"أتحدى أى تنفيذى أو حزبى يكذب كلامى اللى هاقوله"، مضيفا أنه حصل على حكم خلال العام الحالى بتعويض 30 ألف جنيه عن فوزه فى الانتخابات التى فازت فيها د.آمال عثمان فى عام 1990، كما أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بنجاحه فى انتخابات 2005، وحتى الآن لم يعرض الحكم على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
وأشاد المستشار مرتضى منصور بموقف محافظ الدقهلية، الذى كان محايدا خلال فترة الانتخابات، وذلك عندما رفض عقد مؤتمر لمنافسه فى مركز شباب قرية أبو ليلة، مثلما رفض إقامة مؤتمره فى نفس المركز من قبل، كما أشاد بموقف مدير أمن الدقهلية عندما رفض استلام أوراق مرشحى الحزب الوطنى من أمين الحزب بالمحافظة، وطلب منه الانتظار لتقديم الأوراق مثل باقى المرشحين.
وأضاف مرتضى منصور أنه خلال أحد اللقاءات التليفزيونية قال "مش هتلاقى حد محترم ينزل انتخابات مجلس الشعب بعدما فعله المهندس أحمد عز فى انتخابات مجلس الشورى"، موضحًا أن الرئيس طالب بعد انتخابات "الشورى" بنزاهة العملية الانتخابية.
وأشار منصور إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ما هى إلا لجنة إدارية يطعن على قراراتها أمام القضاء الإدارى، مطالبا نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان المستشار مقبل شاكر بإبداء رأيه فى التجاوزات التى حدثت فى الانتخابات.
وأضاف رئيس نادى الزمالك الأسبق أن هناك غرورًا سياسيًا لبعض قيادات الحزب الوطنى، وأن جماعة الإخوان المسلمين رشحت منافسا له من نفس قريته حصل على خمسة آلاف صوت مقابل 24 ألف صوت له.
وعن تجربته الانتخابية فى دائرة أتميدة قال منصور إنه خلال الجولة الأولى أخذ توكيلات مندوبيه مبكرًا، مضيفًا أن يوم الانتخابات قام أحد المرشحين على مقعد الفئات بتقفيل لجان بلدته وقرية أبو ليلة، فتوجه فورا إلى اللجنة العامة وبصحبته 26 مرشحًا، وتقدموا بمذكرة بما حدث وطلبوا من رئيس اللجنة فرز صناديق بلدته وبلدة منافسه وبلدة والدة منافسه، فطلب المأمور وقتها التحفظ على الموظفين المشرفين على هذه اللجان ليسألهم عمن طلب منهم التزوير.
واستشهد منصور بحوار منشور فى جريدة "المصرى اليوم"، مع عدد من البلطجية فى دائرته، الذين أكدوا فيه أنهم دخلوا اللجان وكان معهم سنج ومطاوى لترويع الناخبين، كما استشهد بفيديو يظهر فيه حريق لإحدى اللجان، قائلا "مش أنا اللى صورته.. ده تصوير موقع اليوم السابع".
وأوضح منصور أنه اكتشف التزوير من خلال تسويد البطاقات بقلم واحد بنفس اللون والخط، بالإضافة إلى اختلاف توقيع الناخبين فى كشوف المرشحين العادية وكشوف الكوتة، فضلا عن اختلاف أعداد البطاقات الانتخابية بين الصناديق سواء بالزيادة أو النقص.
وقال منصور إن عددًا من القيادات الأمنية أعلنت فوزه، وطالبوه بالذهاب هو وأنصاره إلى بلدته لضمان الخروج الآمن لعبد الرحمن بركة مرشح الحزب الوطنى، فرد عليهم قائلا "لو عايزينى أروح وأسلم على بركة أنا موافق".
وتابع منصور أنه عقب ذلك دخل أعضاء اللجنة العامة للانتخابات فى اجتماع مغلق لمدة 3 ساعات، ثم أبلغه رئيس اللجنة العامة بأنه سيتم إعادة الصناديق الـ12 التى تم استبعادها بعد اتصاله باللجنة العليا، وهو ما يعنى وصول منافسه إلى 17 ألف صوت بدلا من 7 آلاف صوت.
وأضاف منصور بأنه توجه بعد ذلك إلى رئيس اللجنة العليا وروى له ما حدث، فطلب منه إعادة فرز الصناديق التى تم استبعادها وإعادتها مرة أخرى، فوافق منصور لكنه فوجئ فى اليوم التالى بإعلان النتيجة بالإعادة بينه وبين بركة، مشيرًا إلى أنه توجه بعدها إلى مكتب رئيس اللجنة العليا فى المحكمة وقال له إنه سيحتفظ بحقه القانونى، وطلب منه تعيين قضاة على بلدته والبلدان التى تم فيها التزوير فى جولة الإعادة، وكانت المفاجأة الثانية أنه وجد نفس الوجوه التى قامت بالتسويد فى الجولة الأولى من الانتخابات.
وعن جولة الإعادة قال منصور إن أحد أعضاء مجلس الشعب الحالى، ولكنه توفى، توجه إلى فيلا بركة ومعه عدد من البلطجية، فقام منصور بالفور بإرسال رسالة إلى مدير الأمن وعدد من قيادات الأمن بالمحافظة بذلك وتمكن من الحصول على رقم هاتف أحد البلطجية ويدعى "بطيخة" فذهب إلى مكتب المأمور، وقام بالاتصال به من التليفون الموجود بغرفة المأمور، فرد عليه ابن البلطجى قائلا إنه من طرف عضو مجلس الشعب وأن والده أخذ زملاءه وذهب إلى بلدة منافسه، فقال له منصور "رجالة مرتضى معاهم سلاح"، فرد عليه ابن البلطجى بأن رجالهم يحملون سلاحا آليا، مشيرًا إلى أن أحد "اللاعبين" جاء إليه فى تمام السادسة صباحا وبصحبته عدد من البلطجية لمساندته فى الانتخابات، فقام بطرده حفاظًا على أرواح أهالى بلدته.
وأوضح منصور أنه حتى الساعة السابعة صباحًا من يوم الإعادة لم يحصل على توكيلاته، فقام بإرسال تليغراف إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية يروى لهم ما حدث، كما قام قبل ذلك بالاتصال بزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية وتحدث معه بشأن البلطجية وتأخر التوكيلات.
وأضاف منصور أنه حتى الساعة الثامنة من صباح يوم الانتخابات استلم 104 توكيلات من أصل 134 توكيلا لمندوبيه، مشيرا إلى أن التسويد فى اللجان يتم من خلال حجز 200 بطاقة انتخابية ليلة الانتخابات يتم تسويدها، وباحتساب عدد اللجان التى لم يأخذ توكيلات مندوبيها فيها فإن منافسه سيحصل على 26 ألف صوت.
وقال منصور إنه طلب من رئيس اللجنة العامة الانتقال إلى أماكن التجاوزات لإثباتها فقال له "أنت عايز قاض يضرب بشومة أو سيف"، مشيرا إلى أنه خلال عملية الفرز التى كان يقوم بها نفس الأشخاص الذين زوروا الانتخابات، كان يقوم القضاة بالتوقيع على جمع الأصوات فقط، قائلا "أنا مع الإشراف القضائى الكامل".
ووجه منصور الشكر لعدد من الوسائل الإعلامية منها "اليوم السابع" وجريدة الأهرام والمصرى اليوم وقناتى دريم والمحور الذين توجهوا معه إلى رئيس اللجنة العامة للانتخابات فى الثالثة والنصف عصر يوم الإعادة.
وقال منصور موجهًا حديثه للمهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، "اوعى تقول لى دى عضلات.. دى بلطجة، وخاف من دعوتى علشان منها لربنا، وبحذرك من غضب ربنا".
وتابع منصور "أنا أدعو الجميع لمؤتمر يوم الجمعة المقبل فى بلدتى، كما أدعو أحمد عز لعقد مؤتمر فى أى مكان، وليلاحظ الجميع الفرق فى عدد الحضور"، كما دعا كلا من المهندس أحمد عز ورئيس اللجنة العليا للانتخابات لإعادة فرز الصناديق مرة أخرى، وإن لم يجدوا فوزه بـ 25 ألف صوت سيعلن اعتزاله أمام مصر، قائلا "كفاية تزويرالناس قرفت".
وأضاف منصور أن عبد الرحمن بركة حكم عليه بتهمة تبديد أموال أحد البنوك وتهريبها للخارج من محكمة القيم العليا، فيما أشار سيد على مقدم البرنامج أن فريق الإعداد اتصل ببركة للمداخلة، فرد عليهم "مبدخلش فى مداخلة مع واحد ساقط" فرد عليه منصور قائلا "موعدنا يوم الجمعة القادم.. أنت خايف تنزل بلدك ليه.. وبتروح بعربية مصفحة".
وأشار منصور إلى أنه توجه إلى اللجنة العليا بعد انتهاء الانتخابات، فطلب منه رئيس اللجنة تقديم المستندات التىشأمن دولة بعدم الصعود للجنة مرة أخرى.
وقال منصور موجها كلامه للدكتور محمد البرادعى "يا دكتور يا شيك يا اللى رجلك فى وشنا.. كنت فين وإحنا بنتفرم والناس بتضرب وأنت فى النمسا".
وعن عدم انضمامه إلى البرلمان الموازى قال منصور إن البديل بالنسبة له هو الشعب المصرى والرئيس مبارك، مشيرًا إلى أنه لا يصح للنواب المحترمين الذين وقفوا تحت قبة البرلمان أن يقفوا على السلالم، منتقدا مهاجمة بعض النواب الذين قاموا بتمثيل الشعب فى البرلمان السابق".
اشرف محمد مراقب عام المنارة
العمر : 56عدد الرسائل : 1640تاريخ التسجيل : 28/12/2009
موضوع: رد: الانتخابات اتزورت يا معلم صوت وصورة 17/12/2010, 9:30 pm
لا أعتقد أن هناك أسبابا موضوعية أو مبررات كافية تعطى الحزب الوطنى الحق فى أن يحقق هذا الفوز الكاسح فى انتخابات مجلس الشعب.. إن إنجازات الحزب الوطنى لا تمنحه فرصة أن يفوز بهذه الانتخابات بل إن فشل سياسات الحكومة فى مجالات كثيرة تضع الحزب فى موقف المساءلة والحسابات وليس موقف الحزب الفائز.. هل هى سياساته الداخلية الناجحة فى توفير مطالب الحياة الكريمة للمواطن المصرى.. هل هو دخل المواطن الذى ارتفع بصورة كبيرة فى ظل حكومة الحزب الوطنى.. هل هو الاستقرار فى الشارع المصرى أمام شعب تتوافر له كل الإمكانيات.. هل هو الاقتصاد المنتعش.. هل هى الزراعة المتوفرة.. هل هو الإسكان المتاح.. هل هو المرور أم هى حقوق الإنسان أم هى الحريات التى تجاوزت كل الحدود؟! لا شىء من هذا على الإطلاق ومن هنا فإن نتيجة الانتخابات الأخيرة وبعيدا عن اتهامات التزوير أو البلطجة أو استخدام رأس المال لا يمكن أن تكون نتيجة حقيقية إلا إذا كان هناك اختلال فى منظومة التكوين البشرى للمصريين.
نحن أمام حزب يحكم منذ ثلاثين عاما وجمع من السلبيات والمخاطر ما يتجاوز كل الحدود.. أمامنا سلسلة من الإخفاقات على كل المستويات سياسيا واقتصاديا وإقليميا.. فعلى أى أساس يحصل الحزب الوطنى على هذه الأغلبية الساحقة؟! نحن أمام حزب فشل فى مواجهة مشكلات وأزمات المواطن المصرى ابتداء بالأساسيات وانتهاء بكل مظاهر الحياة العادية.. إن قصور الخدمات فى مصر أصبح الآن شيئا عاديا ومنذ سنوات بعيدة والمواطن المصرى يعانى من نقص الخدمات كلنا شاهد على شاشات التليفزيون مواكب المواطنين الذين يحملون جرادل المياه.. وشاهدنا كيف اختلطت مياه الشرب مع مياه المجارى وكانت سببا فى إصابة المئات بالأمراض الخطيرة.. نحن أمام مواطن لا يجد الرعاية الصحية الكافية والدليل أن عدد المصابين فى مصر بفيروس «س» يعتبر أعلى نسبة إصابة فى العالم بهذا المرض الخطير.. وعلى مستوى الخدمات نحن نتحدث عن حزب ساءت فيه أحوال المواطن المصرى فى كل شىء.. إذا توقفنا أمام التعليم بسياساته وأخطائه وجدنا واحدة من أكبر الأزمات التى تواجه مصر وهى قصور وفساد العملية التعليمية.. نحن أمام أجيال مكدسة لا تحصل على التعليم المناسب فى كل مراحله.. وأصبحت العملية التعليمية الحكومية تمثل عبئا شديد القسوة على المواطنين الفقراء.. انقسم التعليم فى مصر الآن إلى تعليم القادرين وتعليم لغير القادرين هناك التعليم الأجنبى الذى يتطلب آلاف الدولارات والتعليم الحكومى بكل مظاهر التخلف فيه.. ولم تتوقف المشكلة عند هذا الحد ولكنها امتدت إلى أحوال التلاميذ الفكرية والذهنية وما أصابها من مظاهر التخلف فى ظل قصور واضح لبرامج التعليم.
فى جانب آخر، من الخدمات نجد مشكلة تكاليف المعيشة أمام ارتفاعات رهيبة فى أسعار كل شىء ابتداء بالطماطم وانتهاء بالعقارات.. لا توجد سياسة سعرية لأى سلعة فى مصر الآن وانسحبت الدولة تماما من جميع الأسواق وتركت الاحتكارات تعصف بالمواطن المصرى فى الحديد والأسمنت والخامات وعدد كبير من السلع الرئيسية.. إن انسحاب حكومة الحزب الوطنى من الرقابة على الأسعار كان سببا فى الكثير من الأزمات التى لحقت بالمواطن المصرى.
لا شك أن هناك مجموعة من القضايا الأساسية التى لم يستطع حزب الأغلبية حسمها.. من بين هذه القضايا قضية البطالة وهذه البلايين من الشباب الذين يجلسون على أرصفة الشوارع والمقاهى أو يتظاهرون أمام مجلس الوزراء أو مجلس الشعب.. كان السبب الرئيسى فى تفاقم هذه الأزمة أن الحكومة الذكية تركت قضية البطالة للقطاع الخاص وكان من الصعب أن يتحمل هذا القطاع هذا العدد الرهيب من خريجى مراحل التعليم المختلفة.. وتكدست الأجيال خلف بعضها فى طابور طويل زاد على عشر سنوات وربما أكثر وأصبح هؤلاء العاطلون يمثلون ضغوطا شديدة على الواقع الاجتماعى والإنسانى للمصريين.. إن مشكلة البطالة واحدة من أخطر المشاكل التى تعيشها الأسرة المصرية منذ سنوات بعيدة ومنذ ألقت حكومة الحزب الوطنى هذه الأزمة على القطاع الخاص والأمور تسوء عاما بعد عام.. إن المطلوب سياسات ومناهج تدريبية لإعادة تأهيل الخريجين وقبل هذا ضرورة تطوير برامج التعليم لكى تتناسب مع احتياجات أسواق العمالة وما تتطلبه احتياجات العمل فى مؤسسات الإنتاج بالدولة باختلاف أنواعها..
لاشك أن هناك عددا كبيرا من المشكلات الاقتصادية التى عجز الحزب الوطنى عن حلها.. فى مقدمة هذه المشكلات مشاكل الإنتاج والتصدير والإنتاج الزراعى وقصور برامج التنمية عن تحقيق أهدافها.. لقد فرطت مصر فى ظل حكومة الحزب الوطنى فى إنتاجها الزراعى لأسباب غريبة كان منها الاتجاه لإنتاج محاصيل بديلة للإنتاج المصرى.. حدثت كوارث فى إنتاج القمح والقطن مع مشكلات معقدة فى موقف إنتاج الأرز وفقدت مصر هذه المحاصيل الرئيسية وتوقفت مصانع الغزل والنسيج فى العام الماضى وواجهت مصر أكثر من أزمة فى استيراد القمح.. هذا التخبط فى السياسات الزراعية التى فضلت الخيار على القطن والكانتلوب على القمح أساءت كثيرا للفلاح المصرى الذى وقع فريسة للتجار وبنك التسليف الزراعى وتحرير أسعار الأسمدة والمبيدات والبذور.. واكب ذلك إهمال شديد للمشروعات الصناعية التى عرفتها مصر خاصة بعد بيع المصانع الكبرى التى تحولت إلى احتكارات كبرى..
كان من أخطر الأزمات أيضا زيادة نسبة العجز فى الميزانية والذى وصل إلى أكثر من 100 مليار جنيه سنويا وقد ترتب على ذلك زيادة حجم الدين الحكومى سواء كان داخليا أو خارجيا وبلغ الآن أكثر من تريليون جنيه.. هذا الرقم المخيف يمثل عبئا رهيبا على الأجيال القادمة حيث إن كل مواطن مصرى حتى لو كان عمره يوما واحدا عليه عشرة آلاف جنيه ديون.
فى خمس سنوات اقترضت الحكومة الذكية 500 مليار جنيه ولا أحد يعلم أين ذهبت هذه المليارات.
من أخطر الأزمات التى كان الحزب الوطنى سببا فيها برامج الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة.. لا يوجد برنامج لبيع المشروعات فى العالم كله تم بهذه العشوائية.. لقد تخلصت حكومة الحزب الوطنى من جميع المشروعات الكبرى فقد باعت مصانع الحديد والأسمنت والزيوت والغزل والنسيج والمحال التجارية.. لا أحد يعرف حصيلة بيع هذه المشروعات ولا أحد يعلم أين ذهبت وأين أنفقتها الحكومة فى السنوات الماضية.
كان من أخطر الإجراءات العشوائية التى اتخذتها حكومة الحزب الوطنى هو تحويل أموال التأمينات الاجتماعية الخاصة بالمواطنين إلى وزارة المالية ولا أحد يعلم أيضا أين تسربت هذه الأموال وهى تقترب حسب بعض التقديرات من 300 مليار جنيه.. إن أخطاء برامج الخصخصة وكارثة أموال التأمينات والديون من أخطر الإجراءات التى اتخذتها حكومة الحزب الوطنى فى السنوات الماضية.. لنا أن نتصور حجم الأزمات الثلاث فى حياة مصر ما بين بلايين الجنيهات فى صورة الدين العام وفشل تجربة بيع القطاع العام وإدخال أموال التأمينات فى إنفاق الحكومة.
هناك قضايا أخرى أهملتها حكومة الحزب الوطنى مثل قضية مياه النيل والعلاقات مع دول حوض النيل.. إن هذه الأزمة التى ما زالت حتى الآن واحدة من أخطر الأزمات التى تواجهها مصر تعكس حالة من حالات الإهمال الشديد فى أداء الحكومة المصرية.. لم يكن أحد يتصور أن تصبح مياه النيل واحدة من أخطر الأزمات التى تواجهها مصر لأن قضية المياه كانت دائما تمثل الخط الأحمر الذى لا تسمح مصر طوال تاريخها بأى تجاوزات فيه.
لقد فرطت مصر فى مواقع كثيرة فى خريطة علاقاتها الدولية وكان من أهم وأخطر هذه المواقع دول حوض النيل وأزمة المياه أكبر دليل على ذلك.. لا نستطيع أيضا ان نتجاهل ما يحدث فى جنوب السودان ورغم أن المسئولية تقع على النظام الحاكم فى الخرطوم فإن مصر تتحمل جزءا من هذه الكارثة التى تهدد السودان وتهدد بالضرورة أمن مصر القومى.
هذه بعض القضايا التى تعثَّر فيها الحزب الوطنى على امتداد السنوات الماضية ولا يعقل أن تكون هذه الأزمات وهذه المشاكل من الظواهر الواضحة فى سياسة الحزب وبعد ذلك يحصل على هذه الأصوات فى مجلس الشعب.. إن ما حدث فى الانتخابات الأخيرة يحتاج إلى عملية رصد أمينة لهذه النتائج الغريبة.. كان اكتساح الحزب الوطنى شيئا غير عادى وكان إخفاق الأحزاب الأخرى أيضا شيئا غير عادى.
كل المؤشرات كانت تقول إن حزب الوفد سوف يحصل على مساحة معقولة فى هذه الانتخابات وإنه سيصبح الوريث الشرعى للمعارضة الإخوانية فى مجلس الشعب وكان الشىء المذهل فى هذه النتائج ما حصل عليه حزب الوفد.. كانت هناك تكهنات كثيرة بأن الوفد قد دخل فى صفقة مع الحزب الوطنى ليكون وريثا للإخوان المسلمين فى المجلس القادم ولكن النتائج أكدت غير ذلك إلا إذا كان الحزب الوطنى قد تراجع عن وعود قدمها.
هناك أيضا الأحزاب الأخرى التى اتضح أنها فى حالة غياب كامل فى الشارع المصرى وأن النجاح الحقيقى للحزب الوطنى ليس فقط فى اكتساح مجلس الشعب ولكن فى إخراج الأحزاب الأخرى من الساحة سواء تم ذلك على أسس شرعية أم من خلال تجاوزات واضحة وصريحة.
أما تجربة الإخوان المسلمين فى انتخابات 2010 فلاشك أن الحزب الوطنى نجح نجاحا مبهرا فى تحجيم الإخوان.. لقد تم ذلك من خلال أعمال غير مشروعة وغير نظيفة فى صورة الاعتقالات التى تمت قبل الانتخابات وشملت عددا كبيرا من قيادات الإخوان.. هذا بجانب الحصار الذى فرضته أعمال البلطجة على اللجان الانتخابية أمام انسحاب أجهزة الأمن لتترك المواجهة بين الوطنى والإخوان.. وإذا أضفنا لذلك لعبة جديدة نجح فيها الحزب الوطنى وهى تقديمه لعناصر جديدة من مرشحيه بحيث لم تعد المشكلة بين مرشحى الوطنى والإخوان ولكن بين مرشحى الوطنى والوطنى.. هذه القواعد الجديدة فى اللعبة الانتخابية قسمت الدوائر والأصوات وأعطت للحزب الوطنى فرصا أكبر للمناورة.
هنا أيضا لا نستطيع أن نتجاهل ثلاثية المال والسلطة والبلطجة.. هذه الثلاثية هى التى وضعت قواعد اللعبة.
على مستوى رأس المال فقد لعب المال دورا كبيرا فى هذه الانتخابات ولم يبرأ أحد من هذه الداء.. لقد قدم الحزب الوطنى أموالا كثيرة وهو ما فعله الأخوان وعدد من مرشحى الأحزاب الأخرى.. وأمام الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطن المصرى كان الحصول على مائة جنيه للصوت أو زجاجة زيت أو كيلو سكر سببا كافيا لأن يحصل المرشحون على أصوات لا يستحقونها وكان من الصعب أن يصلوا إليها فى ظل مناخ انتخابى سليم.
أما دور السلطة فلاشك أن الحكومة سخرت كل أجهزتها الأمنية والسياسية والاقتصادية فى هذه الانتخابات بل إنها استعانت برجال الأعمال بكل ما لديهم من إمكانيات لحسم هذه المعركة.
كانت هناك انتقادات كثيرة توجه إلى هذا الزواج الباطل بين السلطة ورأس المال ولكن الانتخابات الأخيرة أكدت أن هذا الزواج أصبح فيما يبدو زواجا كاثوليكيا أبديا لا رجعة فيه.. كان التعاون والتواصل والالتحام بين رأس المال والسلطة أكثر الجوانب وضوحا فى الانتخابات الأخيرة.. هناك رشاوى كثيرة قدمها المرشحون للناخبين وهناك أموال كثيرة تدفقت من رجال الأعمال إلى الحزب الوطنى لتمويل عمليات البلطجة والانتقالات والمساعدات والحشد فى الشارع المصرى. من أخطر الظواهر الانتخابية أيضا فى الانتخابات الأخيرة هو نجاح المسئولين فى السلطة فلم يخسر وزير واحد المعركة، ولهذا فإن الحزب الوطنى بهذا الاكتساح قد ضمن مجلسا نيابيا مسالما مستأنسا للغاية.. وحكومة مزدوجة ومركبه من رجال الأعمال والوزراء ومجلس شعب يحظى بأغلبية غير مسبوقة للحزب الوطنى ومعارضة شاحبة هزيلة لا تستطيع أن تفعل شيئا... علينا أن ننتظر بعد ذلك ما تأتى به الأيام.. حكومة رجال الأعمال وقد أصبحت أكثر قوة.. ووزراء فى مجلس الشعب لن يخيفهم شىء.. ومجلس مستأنس من البداية.. ومعارضة غائبة.. وبعد ذلك كله ما زلنا نتحدث عن الديمقراطية.
هاشم عبد المنعم هاشم عضو مميز
العمر : 48عدد الرسائل : 188تاريخ التسجيل : 26/04/2010
موضوع: رد: الانتخابات اتزورت يا معلم صوت وصورة 18/12/2010, 9:12 am
شوف الرآي دي يا استاذ اشرف
المستشار محمود أبو الليل : يجب تدخل الرئيس مبارك لحل البرلمان وإعادة الانتخابات
اللجنة العليا للانتخابات ليس لها اى دور في إدارة الانتخابات وكنت من قبل رئيسا لها في 2005 ووجودها مجرد ديكور • البرلمان القادم فاقد لشرعيته فكيف يختار رئيس الجمهورية القادم ؟ • العبث الذي تم في الانتخابات أساء لمكانه مصر وجعلنا أضحوكة أمام العالم • البرلمان القادم بلا معارضة إلا من أحزاب لم نسمع عنها من قبل ، والمستقلين هم من المنشقين عن الحزب الوطني وسرعان ما يعودوا إلى " حظيرته "
المستشار محمود أبو الليلدعا المستشار محمود أبو الليل – وزير العدل السابق – قضاه مصر إلى عدم المشاركة في الانتخابات مرة أخرى ، مؤكدا انه ليس هناك اى معنى لتمثيل القضاة في الانتخابات على النحو الذي تمت به انتخابات 2010 ، وانه أما أن يكون الإشراف كاملا أو لا داعي لإقحام القضاة في هذا الأمر .
وقال أبو الليل في تصريحات خاصة ل " موقع الدستور الاصلى " حول متابعته للانتخابات البرلمانية : هذه الانتخابات تمت بدون إشراف قضائي ، ولا يمكن أن نطلق عليها أنها تمت تحت إشراف قضائي ، حيث أن الإشراف القضائي هو الضمانة الوحيدة لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية ، وإذا كان البعض يردد انه لا يوجد قاضى على كل صندوق في اى دولة كما كان يوجد في مصر ، فهذا مردود عليه بأنه لا توجد في العالم دولة غير مصر تحتاج لضمانات لنزاهة الانتخابات .
وأضاف : وجود قاضى على كل صندوق هو نوع من الأمن والأمان والطمأنينة للمواطن ، لأنه يعلم جيدا انه في هذه الحالة لا يتم التلاعب في صوته أو العبث به ، أما وان تمت الانتخابات دون إشراف قضائي ، واسند رئاسة اللجان لعدد من الموظفين ، فهذا يعنى أننا أمام انتخابات غير نزيهة تم التلاعب والعبث فيها .
وتابع أبو الليل : شاهدنا كثير من الصور والفيديوهات والتي يظهر فيها وبوضوح كم التدخلات والعبث الذي شاب العملية الانتخابية . وعن المشهد في انتخابات 2005 ( حيث كان أبو الليل وزيرا للعدل ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ) والانتخابات التي تمت منذ أيام قال أبو الليل : هناك نوع من الهبوط والتراجع في مصر فيما يخص ضمانات نزاهة الانتخابات ، ففي الانتخابات البرلمانية لعام 2000 صدر حكم هام وشهير لمحكمة النقض ، قال أنها لا تطمأن لنتائج هذه الانتخابات لمجرد أن القضاة الذين شاركوا فيها لم يكونوا جميعهم " قضاه المنصة " ولكن الانتخابات شملت مشاركة الهيئات القضائية الأخرى " النيابة الإدارية ، وهيئة قضايا الدولة " ، وفي انتخابات 2005 كان هناك قاضى على كل صندوق بمشاركة جميع الهيئات القضائية ، وانا عاصرت هذه الانتخابات ، واشهد أن القضاة دافعوا عن نزاهة الانتخابات وقاموا بحماية الصناديق من العبث ، لدرجه انه تم الاعتداء على بعضهم ، ومع ذلك جرت الانتخابات في المرحلة الأولى بشكل جيد ، وفى نهاية المرحلة الثانية تمت بداية التدخل ، أما في المرحلة الثالثة فكان التدخل واضحا للجميع ، وإذا كان ذلك حدث في ظل وجود الإشراف القضائي فما بالنا بالانتخابات بدون إشراف قضائي ؟! وهو ما تم في انتخابات 2010 .
ووصف وزير العدل السابق ما حدث في الانتخابات بأنه نوع من الغباء السياسي قائلا : كان لا يجب أن تدار العملية الانتخابية بهذا الشكل "الفج والعبثي " من التلاعب ، فهذا نوع من " الغباء " و" الاستهتار " بصوت المواطن .
وتابع : كان لابد من أن يشعر المواطن أن صوته له قيمه ويصل إلى مرشحه الذي ينتخبه ، لكن أن تتم الإساءة للعملية الانتخابية بهذا الشكل ، فهذا يسيء إلى سمعه مصر ويجعل صورتنا مضحكة أمام العالم .
وعن شكل البرلمان القادم بعد أن استحوذ الحزب الوطني على غالبيه مقاعده قال أبو الليل : نتيجة العبث الذي تم في الانتخابات هو انه افرز برلمان لا توجد به معارضة إلا من أحزاب لم نسمع عنها من قبل ، وبالنسبة للمستقلين فهم من الأساس الذين انشقوا عن الحزب ، حينما لم يأتي بهم في الانتخابات ، والنتيجة أنهم بالطبع سيعودون ثانية لحظيرة الحزب الوطني وبالتالي نحن أمام برلمان بلا معارضة .
وأضاف وزير العدل السابق : ما حدث هو فكر سياسي خاطئ ، لأنه يعود بنا إلى زمن الاتحاد الاشتراكي ، برلمان بلا معارضة ، أو المعارضة من داخل حزب واحد .
وعن الطعون والأحكام القضائية التي صدرت وتقضى بوقف جولة الإعادة في بعض الدوائر وتم تجاهلها ومدى تأثير ذلك من الناحية القانونية على شرعية المجلس أشار أبو الليل إلى أن هناك الكثير من الطعون التي تم تجاهلها والأحكام القضائية التي تم تجاهلها أيضا ، فكيف نستطيع أن نقول على المجلس انه مستوفى الشرعية والقانون ، مؤكدا على أن البرلمان فقد شرعيته ، لان الشرعية تستمد من القانون وإذا لم التزم بالقانون فلا شرعية إذن ، وأضاف : البرلمان مشكوك في صحته ، وتساءل كيف لبرلمان مشكوك في صحته أن يختار رئيس الجمهورية القادم ؟
وأضاف : الذين أداروا هذه المعركة فاتهم أمر هام وهو أن وجود قدر من المعارضة يحيي الحياة السياسية . وعن أداء اللجنة العليا للانتخابات قال وزير العدل السابق : لا نستطيع أن نعيب على اللجنة العليا للانتخابات تقاعسها على اى شيء ، فهي لها اختصاصات إدارية ، ولا تستطيع أن تنفذ حكم أو تطعن على حكم وكل اختصاصها أن تعلن النتيجة ، وقد كنت رئيسا للجنة العليا من قبل في 2005 واللجنة لم تكن لها اى اختصاصات هي فقط تعلن النتيجة ولكن ليس لها اى دور في إدارة العملية الانتخابية وجودها " ديكوري " . وتابع أبو الليل : نحن شاهدنا حين مارس قاضى واحد دوره ومر على اللجان تعرض لأشياء مؤسفة ، لذلك فأنا أرى انه من الأفضل أن يرفع القضاة أيديهم عن الانتخابات ، فالأمر ليس له قيمة أو مصداقية ، إشراف قضائي يعنى قاضى على كل صندوق ، يتابع العملية الانتخابية من الألف إلى الياء .
وشدد وزير العدل السابق على أن الاعتذار أفضل حتى ننأى بالقضاة عن اى موقف يتعرضونه أو أن يشاركوا في إضفاء اى شرعية للانتخابات ، إما إشراف قضائي كامل وتحمل المسئولية بالكامل أو عدم إقحام القضاة في شيء مشكوك في نزاهته .
وأضاف المستشار محمود أبو الليل أخيرا : لابد أن تكون هناك مطالب شعبية بتدخل الرئيس مبارك بصفته الحكم بين السلطات ، ليتخذ قرارا بشأن ما حدث في الانتخابات ، واعتقد أن القرار الصائب الوحيد هو حل البرلمان وإجراء الانتخابات من جديد تحت إشراف قضائي كامل وليس جزئي .
وتابع : آن الأوان لكي نفيق من كم الغباء والجهل ، فنحن نسيء لبلد من أعظم بلاد العالم ، حتى أصبحت صورتنا في الخارج غير طيبة ، بعكس كل دول العالم التى تتقدم للأمام ، فمثلا قطر الدولة التي هي في مساحة حي من أحياء القاهرة تنظم بطولة في حجم كأس العالم ، وتحصل على أصوات أعلى من أمريكا واليابان ، ونحن مازلنا نتحدث عما إذا كانت الانتخابات نزيهة أم لا ؟