فضيحة المعلم المساعد

موضوع: فضيحة المعلم المساعد 18/1/2011, 12:10 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تنفيذ المرحلة الثانية من الكادر في مديرية التربية و التعليم بقنا أصبح مذلة يكتوي بنارها المعلمين الملحقين للعمل في وظائف الإدارة في صرف بدل الاعتماد بالرغم من أحقيتهم مع استمرار بقائهم في وظائفهم بداووين الإدارات وأغفل المسئولين بتعليم قنا القوانين والمواد والنصوص الصادرة في هذا الشأن ومنها .. المادة 70 من القانون 155 لسنة 2007م التي تم تعديلها بالقانون 198 لسنة 2008م ونصت علي :- (المادة الأولى) تستبدل بنص المادة (70) من الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون 129 لسنة 1981م معولاً بالقانون رقم 155 لسنة 2007م النص الآتي :- " مادة 70 : تسرى أحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات وعلي كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات و المديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية و التعليم والجهات التابعة لها " . وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 21 جمادي الآخرة سنة 1429هـ الموافق 25 يونيه سنة 2008م والمزيل بتوقيع أمين عام مجلس الوزراء د.سامي زغلول.
تعنت المسئولين بمديرية تعليم قنا

المسئولون بتعليم قنا يقفون بالمرصاد تجاه المادة (70) من القانون 198 لسنة 2008م ويصرون علي عدم تنفيذها أو ذكرها خلال الاجتماعات التي يتم فيها مناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من كادر المعلمين (بدل الاعتماد) والتي عقدت بديوان مديرية التعليم بقنا أو التي عقدت في المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا أو في الاجتماع الذي عقد بمكتب سكرتير عام المحافظة ولم يتم إذاعتها عن طريق النشرات والإقرارات وأوامر التنفيذ الخاصة ببدل الاعتماد . لو اطلعنا علي كل هذا نجد أن هناك شيء ملفت للنظر ألا وهو عدم ذكر القانون 198 لسنة 2008م نهائياً وكأنه لم يصدر والذي تم بموجبه تعديل المادة 70 من القانون 155 لسنة 2007م التي أضاف فيها المشرع الفئة التي كان قد غفل عنها وهي الفئة التي تم إلحاقها للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات و المديريات التعليمية .
الحالات المرضية والاجتماعية

هناك حالات مرضية بديوان مديرية التربية و التعليم بقنا تسرى عليها أحكام القانون في صرف كادر المعلمين ولم يراعي المسئولين ظروفهم المرضية بالرغم من موافقة وزير التعليم علي رأي المستشار القانوني بالوزارة علي أحقية المعلم الذي نقل إلي وظيفة من وظائف كادر المعلمين وهو في أجازة مرضية بأجر كامل تطبيقاً لأحكام المادة (66) مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في صرف بدل الاعتماد المقرر بالمادة (89) من القانون رقم 155 لسنة 2007م المعدل لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 (نشرة المديرية) رقم 125 بتاريخ 21/4/2008م وهذه الحالة لم يتم حرمانها من صرف الكادر نظراً لظروفها الصعبة مع أن هذه الحالات المرضية لم تؤد أي عمل سواء داخل ديوان الإدارة أو المديرية ولم تقم بتدريس النصاب الأسبوعي من الحصص . وبالرغم من ذلك هناك ثلاث حالات مرضية لن تذكر أسماؤها حفاظاً على شعورهم وظروفهم المرضية..

الحالة الأولى : أقر التوجيه المختص بالمادة حاجته إلي هذا المريض وتم إلحاقه إلي مدرسة للتدريس وعجز عن أداء المهنة الموكل من أجلها وسمح له بالعودة إلي موقعة السابق ثم بلي الذراع ثم أخذ توقيعه علي إقرار بالتنازل عن صرف بدل الاعتماد ليبقى في العمل الإداري !!!

الحالة الثانية : وهو أحد المعلمين يعاني من مرض مزمن ومرعب كان أمامه إما التوقيع علي إقرار بالنزول إلي مدرسة وتدريس النصاب المقرر من الحصص لصرف بدل الاعتماد وإما التوقيع علي إقرار بالتنازل عن بدل الاعتماد ليبقى في موقعه وكلا الأمرين مر فأختار أيسرهما ووقع علي إقراربالتنازل عن بدل الاعتماد

الحالة الثالثة : وهو أحد المعلمين الصادر له قرار من اللجنة الطبية يمنحه عمل خفيف ولم يتقدم بإقرار النزول إلي المدارس ولم يتقدم بإقرار التنازل عن بدل الإعتماد ولم يحتاج إليه التوجيه الخاص بالمادة ومع ذلك حرم من صرف بدل الاعتماد بالمخالفة لتعليمات الدكتور وزير التعليم من خلال كتاب الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة المؤرخ في 22/2/2010م المتضمن شروط صرف بدل الاعتماد للمعلمين الملحقين بالمديرية و الإدارات التعليمية .
رأي المستشار القانوني لوزير التعليم

وعن مدى أحقية المعلمين الذين ألحقوا علي وظائف مديري إدارة ومديري مراحل ورؤساء أقسام في النقل إلي وظائف الكادر تم عرض مذكرة المستشار القانوني علي وزير التعليم رقم 2437 بتاريخ 18/6/2009م وأنتهى الرأي إلي أحقية المعروضة حالتهم في التسكين علي الوظيفة المقررة لكل منهم من وظائف كادر المعلمين مع صرف بدل الاعتماد طالما أجتازوا الاختبارات المقررة للمرحلة الثانية وأستوفوا النطالب القانونية اللازمة لذلك مع تمكينهم من عملهم في وظيفتهم الجديدة وإذا رؤى بعد التسكين الفعلي ندبهم إلي وظائف أخرى فيتعين عرض الأمر علي السلطة المختصة لبحث الأمر واتخاذ القرار المناسب وفقاً لأحكام القانون .

وعلي غرار ذلك قامت مديرية التعليم بقنا بإبلاغ ما أنتهي إليه الرأي علي العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية بنشرة المديرية الصادرة برقم 173 بتاريخ 21/6/2009م.

وأعقب ذلك صدور تعليمات وزير التعليم في الكتاب الدوري للوزارة رقم 1 لسنة 2010 والتعليمات الصادرة في كتاب الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة بتاريخ 22/2/2010م وإلغاء ما أنتهى إليه الرأي السابق بالنسبة ( مع تمكين من عملهم في وظيفتهم الجديدة ) .

محافظ القليوبية وكادر المعلمين

تم عرض مذكرة علي المستشار محافظ القليوبية من قبل جمال محمد العربي وكيل وزارة التربية و التعليم بالقليوبية مضمونها الابقاء علي العاملين بديوان عام المديرية و الإدارات التعليمية الذين اجتازوا اختبارات كادر المعلمين دور مايو 2009م بأماكنهم داخل المديريات و الإدارات التعليمية وعلي الفور تمت الموافقة من محافظ القليوبية علي إبقاء جميع العاملين بمواقعهم بتاريخ 7/9/2009م وتم الصرف دون توقف حتى الآن .
صرف بدل الاعتماد بجميع المعلمين بأسوان

أصدر وكيل وزارة التربية و التعليم بأسوان النشرة العامة بتاريخ 18/2/2010م وأشار بها للكتاب الدوري لوزارة التربية و التعليم رقم (1) بتاريخ 16/2/2010م بوقف العمل بأحكام الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2009م الصادر من الوزارة إلي حين إعادة الدراسة لموقف وظائف الإدارة النوعية بالإدارات و المديريات التعليمية وقد راعى وكيل الوزارة ولصالح العمل وأصدر تعليماته الفورية بعودة شاغلي وظائف الإدارات النوعية التعليمية المنقولين إلي وظائف المعلمين بالمدارس يمقتضى أحكام الكتاب الدوري سالف الذكر لتيسير العملية التعليمية بالمديرية و الإدارات التعليمية طوال الأسبوع مع الإبقاء علي جميع العاملين بالعمل بديوان المديرية و الإدارات التعليمية في وظائف ( معلم تحت التوزيع ـ معلم أول تحت التوزيع ـ معلم خبير تحت التوزيع ) كل بحسب وظيفته إلي حين إعادة دراسة موقفهم ومعدلاتهم بمعرفة الوزارة وكما قرر صرف بدل الاعتماد لكل من اجتاز اختبارات المرحلة الثانية من كادر المعلمين اعتباراً من التاريخ المحدد بمعرفة الوزارة لكل منهم سواء كان يعمل بالمدرسة أو بالمديرية و الإدارات التعليمية في وظائف المعلمين المستحدثة بالقانون رقم (155) لسنة 2007م تحت التوزيع ويتم استبقاء أصحاب التخصصات التي تعاني من العجز بالمدارس لكل إدارة تعليمية علي حدة للعمل بالمدارس طوال الوقت لسد العجز بها .
التحدي ولي الذراع بمديرية تعليم قنا

بعد أن تم إخفاء المادة 70 من القانون 155 لسنة 2007م والتي تم تعديلها من بالقانون 198 لسنة 2008م وعدم عرضها علي اللواء مجدي أيوب محافظ قنا وبعد أن أصبحت هذه المادة حبيسة الأدراج بتعليم قنا أصدر وكيل الوزارة فرمان من مكتبة وإلزام العاملين بالمديرية والإدارات التوقيع علي إقرارين كلاهما مر ولم يرد بشأنهما نص في القانون أو تعليمات من الوزارة أو من اللواء محافظ قنا .

الإقرار الأول : إقرار لمن يرغب من المعلمين الملحقين في دواوين الإدارات والمديرية في صرف بدل الاعتماد لابد من التوقيع بالرغبة في العودة إلي المدرسة والعمل في أي مكان يراه التوجيه بأي إدارة وأن يقر بعدم الأحقية في المطالبة بالعودة إلي الوظيفة مرة أخرى .

الإقرار الثاني : إقرار لمن يرغب من المعلمين الملحقين في دواوين المديرية و الإدارات في البقاؤ بموقعه أن يوقع بالتنازل عن صرف بدل الاعتماد ويقر أيضاً بعدم الأحقية في المطالبة به مستقبلاً وتم وضع الإقرارين أمام كل موظف تنطبق عليه شروط الصرف لبدل الاعتماد بالرغم من عدم وجود مادة في القانون 155 لسنة 2007م وتعديلاته تنص علي عودة المعلمين بالدواوين إلي المدارس حتى يطبق عليهم المرحلة الثانية من كادر المعلمين ولا يوجد أيضاً بنفس القانون وتعديلاته ما ينص علي التنازل عن بدل الاعتماد كشرط للبقاء داخل دواوين المديرية والإدارات التعليمية وكما صدر عن المديرية النشرة رقم 368 بتاريخ 28/12/2009م فحواها الترغيب والعمل بالمدارس حتى يتم صرف بدلا الاعتماد وقد تضمن الإعلان أن يتم تسكين من يرغب في العمل بالمدارس حسب الاحتياج وحسب العجز في أي إدارة يراها التوجيه دون أدنى حق للطالب في ذلك و صرف بدل الاعتماد مرتبط بأداء النصاب حقيقة واقعة و تشكيل لجنة بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة لتلقي طلبات الراغبين في العمل بالمدارسة بشكل فعلي لا صوري من العاملين بالمديرية أو الإدارات .
وزير التعليم يواجه أزمة كادر المعلمين

منذ الوهلة الأولى وبمجرد تعيين الدكتور أحمد زكي بدر وزيراً للتعليم في 3/12010م عقد اجتماعاً مع قيادات التعليم في 6/1/2010م تحت بند ( الدكتور أحمد زكي بدر يواجه أزمة كادر المعلمين ) وكان المطلب الوحيد من رجال التعليم المساواة بين جميع أطراف العملية التعليمية في الحصول علي الكادر الخاص حتى لا يتم تفريغ الإدارات من كوادرها وأشار وكيل وزارة التعليم بقنا في حديثه لوزير التعليم بأنه يتمنى تلافي القصور في القانون (155) الخاص بكادر المعلمين والذي أصبح عقبة أساسية في عمل الإدارات والمديريات التعليمية حيث يشترط لصرف الكادر أن يقوم الإداري بالتدريس داخل المدارس مما يجعلهم يلجأون للندب ويعيق العمل بداخل الإدارات بشكل ينذر بوقوع أزمة حقيقية في إنجاز العمل الإداري في القطاع التعليمي . وعلي الفور أصدر وزير التعليم تعليماته في الكتاب الدوري رقم (1) بتاريخ 16/2/2010م بوقف العمل بالأحكام الواردة في الكتاب الدوري رقم (2) بتاريخ 21/12/2009م فأوقف بذلك تفريغ الإدارات والمديريات من كوادرها وأعاد الاستقرار فيها بإلغاء النزول للمدارس كشرط لصرف بدلا الاعتماد .
مخالفة تعليمات وزير التعليم

يبدو أن مديرية التعليم بقنا في واد وقرارات وزير التعليم في واد آخر ونجد أن وزير التعليم أنصف العاملون في مديريات التعليم وإدارتها وإلغاء ووقف العمل بالأحكام الواردة في كتاب الدوري رقم (2) الصادر بتاريخ 21/12/2009م وأوقف بذلك تفريع الإدارات والمديريات من كوادرها إلا أن مديرية التعليم بقنا أصدرت الأمر الإداري رقم (11) بتاريخ 18/4/2010م والذي ينص علي:- بتنفيذ القرارات الصادرة بالتسكين طبقاً للمادة 155 المعتمدة من السلطة المختصة لجميع العاملين سوءا بالإدارات أو المديرية علي المدارس التي تم التوزيع عليها من قبل التوجيه وكل من يتقدم برغبته في التنازل عن الوظيفة المسكن عليها بالقانون رقم 155 لسنة 2007م ( وهناك أغفلت المديرية المادة 70 من القانون 198 لسنة 2008م وكذلك وقف العمل بالأحكام الواردة في الكتاب الدوري رقم (2) الصادر في 21/12/2009م .

وكما شمل الأمر الإداري بإلزام إدارة شئون العاملين بالمديرية باتخاذ الإجراءات القانونية لإصدار الأوامر التنفيذية للراغبين في هذا الشأن وذلك بالعرض علي لجنة الموارد البشرية بالمديرية لاتخاذ إجراءات سحب الوظيفة المسكنين عليها وعودتهم إلي المسمى الوظيفي الخاص بهم قبل التسكين وعرض الأأمر علي السلطة المختصة للإعتماد وليس للإدارات الحق في ذلك ( وذلك البند لم يرد به نص في قرارات الوزير ولم يشر إلي ذلك بل هذا تصرف غير مسئول من مديرية التعليم بقنا ومخالف للقوانين والتعليمات ) .

وكما أشار الأمر الإداري بسريان هذا علي كل من يتقدم برغبته في التنازل عن الاستفادة من المرحلة الثانية (بدل الاعتماد).

ولحاجة المعلمين إلي بدل الاعتماد تم تفريغ ديوان المديرية والإدارات التعليمية من المعلمين الملحقين للعمل الإداري وأعلن أمام المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا بجلسته يوم الأربعاء الموافق 31/3/2010م متحدثاً عن مواجهة العجز في الوظائف في الإدارات و المديرية و أن يعمل الإداري مكدس بزيادة تصل إلي نسبة 50% ويوجد في كل إدارة أكثر من خمس وظائف من الممكن أن يؤديها موظف واحد وأضاف أنه كمسئول عن العملية التعليمية والجوانب الإدارية في حالة التقصير في أي عمل إداري يحاسب عليه أمام المجلس حتى و إن تحرك كل من الإدارة أو المديرية كلها إلي المدارس وأضاف بذات الجلسة أنه من يريد أن يأخذ بدل الاعتماد يذهب إلي المدرسة ومن لا يرغب يتنازل عن وظيفته في التسكين ويبقى بوظيفته الأصلية التي كان عليها بالإدارة أو المديرية ولا يتقاضى بدل الاعتماد .
محافظ قنا و التسكين علي وظائف الكادر

أصدر اللواء مجدي أيوب محافظ قنا القرارين 125-127 الصادرين بتاريخ 23/1/2010م حيث أن القرار الأول ينص علي صرف بدل الاعتماد للذين اجتازوا الاختبارات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من " كادر المعلمين " وحصلوا علي شهادة الصلاحية إلي الوظائف وبالأقدمية ومنحهم بدل الاعتماد المقرر لكل وظيفة مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها وذلك طبقاً للكشوف المرفقة والتي تشمل عدد 7242 أولهم ـ سعد محمد عثمان ـ إدارة أبوتشت وآخرهم هدى وهب الله نوبي صادق ـ إدارة إسنا ـ ويعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/8/2009م .

أما القرار الثاني يحمل نفس المضمون للقرار الأول وتشمل الكشوف التي تشمل عدد 2712 أولهم جيهان رشدي محمود ـ إدارة أبوتشت وآخرهم رفعت نور متولي حزين ـ إدارة إسنا ويعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/7/2009م .
مديرية التعليم تُصر على التحدى

بالرغم من صدور القرارين إلا أن مديرية التربية و التعليم بقنا تصر علي عدم تنفيذ ذلك موضحاً في مضبطة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا في جلسته يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2010م " من يريد أن يأخذ الاعتماد يذهب إلي المدرسة ومن لا يرغب يتنازل عن وظيفته في التسكين ويبقى بوظيفته التي كان عليها بالإدارة أو المديرية ولا يأخذ بدل الاعتماد " بالرغم من موافقة مجلس الشعب وهي السلطة التشريعية بالدولة بإقرار لقانون 155 لسنة 2007م والمعدل بالقانون 198 لسنة 2008م والموافقة عليها من رئيس الجمهورية وبالرغم من صدور تعليمات الوزير لجميع المديريات علي مستوى الجمهورية بوقف العمل بأحكام الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 فهل يطبق القانو علي أناس بعينهم ولا يتم تطبيقه علي البعض الآخر ؟؟!! ونخص بالذكر أن قرارات محافظ قنا صدرت في 23/1/2010م وقد تحصنت بمضي 60 يوماً علي صدورها .
خداع المجلس المحلي وتوثيق أخطاء مديرية التعليم

عقد المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا جلسته العادية يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2010م ومن خلال الجلسة تم عرض تقرير وتوصيات لجنة التعليم المؤرخ في 15/3/2010م وكذلك التقرير بتاريخ 24/3/2010م الذي أعد بمكتب سكرتير عام محافظة قنا بعد أن صدرت قرارات وتعليمات الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم بالكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2010م بوقف العمل بأحكام الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009م الذي يشير بين طياته النزول إلي المدارس كشرط أساسي لصرف بدل الاعتماد وعلي أثر ذلك أوقف الوزير هذا الكتاب لعدم تفريغ الإدارات والمديريات من كوادرها وأعاد الاستقرار إليها . وعلي غرار ذلك قامت لجنة التعليم بالمجلس المحلي لمحافظة قنا في اجتماعها بتاريخ 15/3/2010م بإصدار توصياتها بصرف بدل الاعتماد لجميع العاملين الملحقين للعمل الإداري في دواوين الإدارات والمديرية التعليمية بعودة المعلمين من المدارس إلي ديوان المديرية و الإدارات تنفيذاً لتعليمات وزير التعليم و لإمكان طمس توصيات لجنة التعليم وحتى لا يتم عودة من تم إخلائهم إلي المدارس وعودتهم إلي ديوان المديريات و الإدارات عقد بمكتب سكرتير عام محافظة قنا اجتماعا بتاريخ 24/3/2010م تم فيه تضليل الحاضرين بآراء تغاير الحقيقة وعرض عليهم رأي المستشار القانوني للوزارة ذلك الرأي الذي صدر بتاريخ 18/6/2009 وبمجيء الدكتور أحمد زكي بدر إلي الوزارة تم إلغاء شرط النزول إلي المدارس لصرف بدل الاعتماد لجميع المعلمين الملحقين بديوان المديرية و الإدارات بشرط إجتيازهم اختبارات المرحلة الثانية وبشرط لا يكون هناك عجز في مادة التخصص وهذه تعليمات الوزير والكتاب الإدارة المركزية لشئون المالية بوزارة التعليم المؤرخ في 22/2/2010م واستمرار الخداع وطمس الحقيقة أثناء جلسة المجلس الشعبي المحلي المنعقدة بتاريخ 31/3/2010م والتي أعلن فيها وكيل وزارة التعليم بقنا وبما يخالف القانون وقرارات وتعليمات الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم مصرحاً بالقول " من يريد الحصول علي الاعتماد فعليه النزول إلي إحدى المدارس ومن لا يرغب فعليه بالتنازل عن وظيفته في التسكين ويظل علي وظيفته الأصلية التي كان عليها بالإدارة أو المديرية ولا يتقاضى بدل الاعتماد حيث لم يرد بخصوصها نص في القانون 155 لسنة 2007م أو القانون 198 لسنة 2008م .
مخالفات قانون العاملين 47 بسنة 1978

لقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007م "كادر المعلمين " وكذلك المادة الثانية من القرارات الوزارية الصادرة بأرقام 196ـ 197 بتاريخ 20/8/2009م والتي تقضي بنقل المعلمين وغيرهم ممن تنص عليهم المادة الأولى من هذه القرارات إلي الوظيفة المستحقة لكل منهم ومنحهم بدل الاعتماد مع مراعاة ترتيب الاقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة وفي مديرية التعليم بقنا كان التحدي والإصرار علي مخالفة القانون والقرارات الوزارية عندما أصدرت المديرية إقرار ـ مطبوع ـ وموحد صادر من مكتب وكيل الوزارة ( من يرغب من المعلمين الملحقين في دواوين الإدارات والمديرية في النزول إلي المدرسة لصرف بدلا الاعتماد أن يقر بالعمل في أي مكان يراه التوجيه ) وبذلك تم تفريغ الإدارات من الكوادر والتي تعتبر الأعمدة الرئيسية لهذه الإدارات والأدهى من ذلك عندما تم تسليمهم العمل بالمدارس فعملوا تحت رئاسة من هم أأحدث منهم في التعيين والدرجة المالية والوظيفة الأدبية بطريقة القهر أم تكدير ؟؟ وكل ذلك مخالفاً لما نصت عليه التعليمات ولعدم مراعاة أوضاعهم السابقة ومراعاة الأقدمية التي نص عليها قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978م ولقد تم توزيع هذه الكوادر علي مدارس قنا دون مراعاة قواعد الأقدمية الأمر الذي تسبب في بقاء الأحدث في مدارس أحق بها الأقدم في التعيين والأعلى في الدرجة المالية والأكبر سناً مما ينعكس سلباً علي تأدية المعلم دوره .
الكــادر والتكــدير

إحدى المرشحات لعضوية مجلس الشعب 2010 علي مقعد المرأة وتعمل مديراً عاماً بالتربية والتعليم بقنا نظمت شعراً عن مذلة الكادر :-

كيف السبيل لنستعيد مهابة كانت بساح العلم خير قلاع

فالكادر الميمون صار مذلة أرجوحة في المنح و الإرجاع

أأعود للتدريس بعد تأبطي علل الكهول وكثرة الأوجاع ؟!

فإذا كسوتم ثوب فضل فليكن حق الجميع بغير لي ذراع

مع اخوكم العزيز$احمد محمد فرج الله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» محكات التحقق من مؤشرات تقييم المعلم المساعد فى مجال مهنية المعلم
» المعايير التى سيقيم فيها المعلم المساعد مجال المهنية ( مهنية المعلم )
» خبر يهم المعلم المساعد
» بشرى للمعلم المساعد
» دليل تهيئة المعلم المساعد