بهدف الحصول على التعويض، انتحل أحد الأشخاص صفة موظف فى مصلحة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، وتردد على إدارة المعامل الطبية الشرعية فى مصلحة الطب الشرعى للسؤال عن جثة شاب من شهداء ثورة ٢٥ يناير، وادعى قرابته للمتوفى بغرض الحصول على التعويض المادى المقرر صرفه من الدولة لشهداء الثورة.
كانت البداية ببلاغ تقدمت به لمياء محمد حسين، مدير إدارة المعامل الطبية الشرعية بالطب الشرعى، لرئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، يفيد بتردد شخص يدعى «طارق. ع - ٤٠ سنة»، على جهة عملها للاستعلام عن إحدى الجثث بالمشرحة، مدعياً أنها لصديق له توفى فى أحداث ثورة ٢٥ يناير، وأضافت المُبلغة أنه أوهمها بأنه موظف فى مصلحة الأدلة الجنائية وطلب منها تسهيل إجراءات تحليل الـ«D.N.A» التى أخبرته بأنها ستجريها للتأكد من هوية الجثة.
وتبين من التحقيقات أنه فُصِلَ من جهة عمله منذ عام ١٩٩٦، وبمناقشته اعترف بمحاولة نسب الجثة إليه للحصول على التعويض المالى الذى تصرفه الدولة لشهداء الثورة، فتمت إحالته للنيابة، التى تولت التحقيق.