بعد أن اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرى التنمية المحلية والداخلية عن الموقف في محافظة قنا ، أكد المجلس على حق المواطنين فى التعبير عن أرائهم واحترام حق التظاهر السلمي. كما يؤكد المجلس في الوقت ذاته على أنه لا يمكنه الصمت في مواجهة ما يحدث من انتهاك سيادة القانون وتكدير الأمن العام وتعطيل المرافق ومصالح المواطنين من أبناء الشعب المصري وتهديد الحياة الاقتصادية.
وفي هذا الصد قرر المجلس ما يلي:
1- إتباع كافة السبل الكفيلة بإعادة الأمن والاستقرار للوطن في إطار مسئولية المجلس نحو إقرار وتفعيل مبدأ سيادة القانون.
2- تفويض وزير الداخلية في مواجهة أعمال الخروج عن القانون بما يضمن امن المواطنين والتشغيل المنتظم للمرافق العامة.
3- يرى المجلس أن عودة الحياة إلى طبيعتها كفيل ببدء الحوار الجاد الذي يؤدي إلى تحقيق آمال المواطنين في ظل واحترام سيادة القانون.