إتهمت التحقيقات التى أجرتها النيابه العامه مع الرئيس السابق حسنى مبارك بالتسبب فى
ارتفاع ديون مصر، فيما نفى مبارك ذلك، قائلاً أنه كان يسعى لتقليص الدَيّن العام بشتى الطرق، وفقاً لما صرحت به مصادر قضائية.وأضافت
المصادر: “أن الرئيس السابق استشهد بمحاضر أكثر من اجتماع وزارى، كان قد
طالب فيها مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ الإجراءات والخطوات الاقتصادية
اللازمة لذلك”، وأن التحقيقات مع مبارك “لم تنته بعد”.بينما أكدت المصادر أن النيابة ستحدد، جلسة ثالثة لاستكمال التحقيقات معه فى قضايا أخرى
، بالتنسيق مع الأطباء المعالجين له