وزير الداخلية يأمر بإقرار حق المواطن في مكالمة تليفونية عند احتجازه

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها على صفحتها الرسمية إجراءات جديدة سعيا لإعادة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة وتحسين الصورة الذهنية للجهاز. وقالت إنه انطلاقا من حرص الوزارة على إحترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وفى ضوء ما قامت به إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية من لقاءات ومشاورات مع كافة منظمات المجتمع المدني، فقد أصدر اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية تعليماته لمساعدي وزير الداخلية ومديرى الإدارات العامة والرئيسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان “كفالة الجهات الشرطية لحق الشخص المحتجز فى إجراء إتصال تليفونى بمن يرى الإتصال به خلال الساعة الأولى لإحتجازه .

وأيضا قيام كافة رجال الشرطة على إختلاف درجاتهم بوضع ” بادج ” يتضمن الإسم والرتبة وضرورة إظهار الهوية للمواطن، والتأكيد على ثوابت العمل الأمنى خلال المرحلة الراهنة والقائمة على الإلتزام بسيادة القانون ومراعاة قواعد العدالة والمساواة لكل المواطنين. وتكليف قطاعات الوزارة المعنية بسرعة الإنتهاء من منظومة التدريب الجديدة بما تتضمنه من مواد وبرامج تدريبية تتواكب مع أهداف ومبادىء الثورة ومتطلبات إعداد رجل شرطة عصرى يؤمن بأهمية إحترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

شيء مبشر نتمنى ان يحدث ذلك

حتى تعود الثقة الى المواطن في هذا الجهاز الذي فقد هيبته تماما

كما فقد مصداقيته