قال الناشط خالد عبد الحميد، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، إن القائمة الوطنية الموحدة التى دعا لها ائتلاف شباب الثورة، لمواجهة الاستقطاب الدينى والعلمانى، لن تقبل بضم أى حزب يشمل فى عضويته أو ينزل على قوائمة أعضاء من الحزب الوطنى الُمنحل، وسيلاقى طلب أى حزب يحمل تلك الصفات بالرفض سواء من الأحزاب الجديدة أو القديمة.
وشدد عبد الحميد، على مطلب القائمة النسبية المغلقة الكاملة، رافضاً العمل بالنظام الفردى حتى وإن كان بنسبة الـثلث مقابل الثلثين للقائمة، قائلا: "من حقنا حماية المجتمع السياسى ممن أفسدوه على مدار 30 عاماً".
وطالب عبد الحميد، بمنع مرشحى الحزب الوطنى الُمنحل من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، لما يحقق برلماناً يمثل ثورة 25 يناير وليس من قامت ضد سياساتهم الثورة، وهو ما أكد عليه ناصر عبد الحميد، عضو المكتب التنفيذى الذى أعرب عن تمسكة بالقائمة النسبية المغلقة لعدم السماح للوطنى المنحل بغزو المعركة الانتخابية القادمة.
"لا ترقى لمطالبنا" هكذا وصف الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، ما تردد حول الأخذ بنظام الثلث للفردى مقابل الثلثين للقائمة، موضحاً أن نظام الفردى أصاب العملية السياسية بالعيوب والشوائب التى أضرت باختيار الناخبين لمن يمثلوهم فى الانتخابات، قائلا: "مصر عاشت ثورة لإحداث إصلاحات وليس للعودة للخلف، ولا أفهم لماذا يستجيبون بالقطارة".
وشدد مصطفى على الأخذ بالقائمة النسبية الكاملة، مشيراً إلى أن عدم الأخذ بنظام يوحد فى المعاملة ويساوى بين الشعب المصرى يجعله قابلاً للطعن عليه قائلا: "لن نرضى بحلول هالكة تخلق نظاماً هشاً".
وعن قانون الطوارئ قال عبد الجليل، إنه ليس إلا سلاحاً يستخدمه الحكام لحماية انفسهم، موضحاً أن مد القانون بعد 30 سبتمبر يستلزم استفتاء شعبى وفقا لنصوص الإعلان الدستورى.