البحرين تلغي رسميّا العمل بنظام الكفيل

البحرين تلغي رسميّا العمل بنظام الكفيل
في خطوة هي الأولى خليجيّا..

قررت مملكة البحرين –رسميّا، في خطوة هي الأولى خليجيا- إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد والمقدر عددها رسميّا بنصف مليون عامل، يشكلون نصف سكان البحرين، على أن يبدأ العمل بالقرار ابتداء من أغسطس المقبل، سيكون بإمكان العامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر امس عن وزير العمل -رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد العلوي قوله-: "سيضع هذا القرار المتفق مع الأنظمة الدولية البحرين، ضمن الدول المتقدمة دوليّا في التعاطي مع عمالتها الأجنبية".
وأضاف العلوي أن سوق العمل في بلاده ستشهد إيجابيات واسعة ملموسة حين البدء في سريان القرار، أهمها رفع الرواتب للعمالة المواطنة والوافدة معا، مستبعدا أن يكون للقرار أيّة سلبيات جوهرية على السوق.
وردّا على سؤال عما إذا كانت هناك خطوة خليجية مشابهة عن طريق مجلس وزراء العمل الخليجيين، قال الوزير البحريني: "بالفعل عرضنا تجربتنا هذه على الدول الخليجية من خلال مجلس التعاون، ووجدنا إعجابا بالفكرة، لكن يبقى القرار خاصّا بكل دولة على حدة".
وعلى الرغم من أن القانون كان قد صدر عام 2006، فإن رفض رجال الأعمال له آخر إصداره بشكل تنفيذي، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تواصلت المشاورات بين رجال الأعمال والحكومة، حتى تم التصويت في مجلس إدارة تنظيم سوق العمل، وقالت مصادر: إن عضوين في المجلس يمثلون غرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظوا خلال التصويت على القرار، لكنهما لم يعترضا عليه.
وأكد العلوي أن القرار تم اتخاذه بالتشاور والموافقة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، موضحا أن الغرفة وهي ممثَّلة بعضوين ضمن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أدخلت تعديلات على مشروع القانون بحسب رؤيتها.
ورفض الوزير العلوي رفضا قاطعا أن يكون القانون قد أقرته بلاده بناء على ضغوط خارجية تنادي بإلغاء نظام الكفيل، وقال: "لا يوجد أي ضغط خارجي ولا حتى لشعره على حكومة البحرين، بل إنه مبادرة من هيئة سوق تنظيم العمل لخلق بيئة عمل ممتازة".
ونظام الكفيل أسلوب اتُّبع في بعض من الدول العربية، وبخاصة الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد والحرية في العمل لدى أيّة جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل. وبينما ترى الدول التي تطبق هذا النظام أنه يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، يشكو بعض العاملين من السلطات التي يتمتع بها الكفيل.
وأوضح العلوي أن القرار يهدف إلى إحداث تطوير شامل لبيئة العمل بالبحرين ورفع الرواتب والأجور بشكل عام في سوق العمل، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة العمالة السائبة ومعالجتها جذريا.
ووفقا للقانون، فسيكون للعامل الأجنبي -دون موافقة صاحب العمل- حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل، وسيطبق القانون على القطاعين الخاص والعام، ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، بحيث يمكن للعامل الأجنبي الانتقال بعد إعطائه لصاحب عمله إخطارا برغبته في الانتقال مع مهلة ثلاثة أشهر.
تابع الوزير البحريني: "نعمل حاليا على تحديد سقف أعلى للعمالة الوافدة بالبحرين، بحيث لا يتجاوز حجم العمالة الوافدة السقف المحدد بأي شكل من الأشكال، خصوصا مع ارتفاع الوافدين إلى نحو نصف مليون بالبلاد، وتم تكليف هيئة تنظيم سوق العمل بإعداد دراسة حول هذا الموضوع سيتم اتخاذ قرار بشأنه في حينه".
وأضاف: "يمكننا أن نوجز الأهداف الثلاثة الأساسية المتوخاة من تسهيل عملية انتقال العمالة الوافدة في تعزيز وتأكيد على التزام مملكة البحرين بمعايير حقوق الإنسان في مجال سوق العمل، وتوفير مرونة أفضل لهذه السوق عبر توفير بيئة أفضل لمطابقة المهارات المتوفرة بالمهن المطلوبة، والإسهام في تعزيز دور الرسوم الهادف إلى خفض فجوة التكلفة بين العمالة البحرينية والوافدة".
وعن الآثار السلبية المترتبة على هذه النقلة النوعية في تحرير سوق العمل المحلي قال العلوي: "أستبعد تماما أيّة سلبيات جوهرية أو جذرية، ولا تَخوُّف لدينا على سوق العمل من حرية انتقال العامل الأجنبي".
وأضاف: "لقد أثبتت التجربة أنه لا سلبيات على السوق المحلية من هذا القرار، إذ انتقل أكثر من 3800 عامل أجنبي بين أصحاب العمل خلال العام الماضي 2008، ولم تحدث أية مشكلات".
وأوضح الوزير العلوي تفاصيل القرار الجديد بقوله: "ينص القرار على أنه يجب على العامل في حالة رغبته في الانتقال قبل انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه أن يخطر صاحب العمل الأول بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال المدة المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل طبقا لأحكام القانون أو عقد العمل المبرم بين الطرفين، على أن لا يتجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانتقال

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت أن الحكومة تفكر في بدائل عن نظام الكفالة المثير للجدل، وذلك في أعقاب حركةٍ احتجاجية عنيفة نظمها عمال أجانب في يوليو/ تموز.

وقال الوزير بدر الدويلة أمام جلسةٍ خاصةٍ للبرلمان خُصصت للموضوع يوم أمس الأربعاء 10-9-2008: "نحن ندرس بدائل لهذا النظام لكي تكون تشريعاتنا متطابقة مع المعايير الدولية".


ويعتبر نظام الكفالة مصدرًا لتجاوزات ترتكب بحق العمال الأجانب في البلد الخليجي الغني بالنفط؛ إذ يرتبط بموجبه كل عامل أجنبي بكفيل محلي، ويطبق هذا النظام في باقي دول الخليج.

وتمت الدعوة إلى الجلسة بناء على طلب تقدم به 35 نائبًا أعربوا عن خشيتهم إزاء الحركات الاحتجاجية التي نفذها عمال بنغاليون في يوليو الماضي والتي أسفرت عن اعتقال عددٍ منهم، وفي أعقاب ذلك تم ترحيل ألف عامل بنغالي.

وفي نهاية الجلسة، تبنى النواب بالإجماع توصيات غير ملزمة تضمنت "الحظر التام" على استقدام العمالة الأجنبية إلى الكويت لمدة 5 سنوات، عدا العمال الذين يتمتعون بمهارات عالية.

كما دعا النص إلى وضع سقف لإقامة العمال الأجانب غير المهرة هو 5 سنوات، وإلى تطبيق حظرٍ دائمٍ على استقدام الشركات لعمال أجانب إذا ثبت أنها ارتكبت تجاوزات بحق عمالها.

وكان الدويلة أشار في كلمته إلى أن الحكومة تدرس إنشاء مؤسسة حكومية تقوم بتوظيف العمال؛ بهدف الحد مما يُعرف بـ"تجارة التأشيرات" التي يمارسها بعض الكفلاء الذين يطلبون مبالغ باهظة نسبيًا من المال لقاء كفالة عامل.

وأقرَّ الوزير بأن بعض الموظفين الكبار ضالعون في هذه التجاوزات، وأن بعضهم يخضع حاليًا للتحقيق، كما ذكر الدويلة أنه أمر بإجراء تحقيقات مع 60 شركة محلية لم تقم بدفع رواتب عمالها، كما أنها لا تؤمِّن لهم سكنًا لائقًا.

وذكر الوزير أيضًا بأن الحكومة حددت حدًّا أدنى للأجور في الشركات المتعاقدة مع الحكومة، وهي 40 دينارًا (الدولار يعادل 0.266 دينار) لعمال النظافة و70 دينارًا لموظفي الأمن.

كما كشف الوزير عن نية الحكومة تطبيق التدبير المتعلق بالحد الأدنى للأجور على جميع العمال، يذكر أن الراتب المتوسط للمواطن الكويتي هو بحدود ألف دينار

تتعرض المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج إلى انتقادات دولية واسعة بسبب نظام الكفيل الذي تعده منظمات حقوق الإنسان العالمية والولايات المتحدة نوعاً من المتاجرة في البشر.

ودفع الضغط الإعلامي العالمي الذي زاد في السنوات الأخيرة، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية لتقديم دراسة للملك السعودي تنتقد فيها وبشدة نظام الكفيل الذي تعتبره إنتهاكاً لحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً والتي كفلها له الإسلام.

وعقد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بندر حجار بمقر الجمعية بالرياض صباح يوم أمس الأحد مؤتمرا صحفياً سلط خلاله الضوء على الدراسة التي أصدرتها عن إلغاء الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.

وتحدث الحجار في المؤتمر الصحفي عن العديد من عيوب نظام الكفالة ودعا إلى إلغاء كل الممارسات الإستعبادية واللاإنسانية التي يمارسها النظام على العامل الوافد، ولكن الدراسة التي تقدمت بها الجمعية الوطنية هي مجرد مطالبات بمثاليات معروفة لدى الكل بدون تقديم بدائل حقيقية وواقعية لتوفير نظام بديل أفضل من النظام الحالي

وبالنسبة للحجار، فإن من أشد عيوب نظام الكفالة المعمول به حالياً في السعودية هو تشويه سمعة المملكة على المستوى الدولي بما لا يليق بمكانتها في العالم الإسلامي. بالإضافة إلى أن هذا النظام هو سبب عزوف العمالة الماهرة عن القدوم للعمل في المملكة.

ولفت رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في حديثه لوسائل الإعلام السعودية إلى أن بعض تطبيقات أحكام الكفالة الحالية مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية، كما أن العديد من هذه التطبيقات بوضعها الراهن تصطدم مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وارتكز الحجار في إنتقاداته على بعض العيوب الأساسية للنظام والتي لا يجد لها مبرراً مثل احتجاز جواز سفر العامل من قبل الكفيل، وصعوبة نقل كفالة العامل من كفيل إلى أخر، بالإضافة إلى أمور أخرى كالتحكم في العديد من قرارات العامل فيما يختص بإحضاره لأسرته أو حتى خروجه من البلاد وعودته إليها.

وشدد الحجار على أنه لا بد من إلغاء أية مسؤولية شخصية على الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.

وأوضح الحجار أن احتجاز جواز سفر العامل هو أسوأ عيوب النظام الحالي وأكد أن هذا الإجراء مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم "166"، وأضاف إلى أن إحتجاز جواز السفر لا ينسجم مع نظام الإقامة والقانون الدولي والتزامات المملكة الدولية.

وتعتبر وزارة الخارجية الأمريكية إحتجاز العمال في بلد من أجل إجبارهم على العمل عن طريق مصادرة وثائق سفرهم، جوازات سفرهم، أو بطاقات هويتهم وتذاكر الطيران، صورة من صور الإتجار في البشر.

وأضافت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي السابع للإتجار في البشر لعام 2007: "وبدون هذه الوثائق الحيوية، يكون المهاجرون عرضة للاعتقال، والمعاقبة و/أو الترحيل. ويستعمل المتاجرون أو المستخدمون المستغلون هذه العقوبات كشكل من أشكال الإكراه القانوني أو سوء استخدام النظام القانوني."

وتعتبر الولايات المتحدة مصادرة وثائق لإجبار آخرين على العمل أمر غير شرعي. وتشجع الحكومات الأجنبية على تجريم مصادرة أو سحب وثائق السفر من المهاجرين كوسيلة لتقييد المهاجر أو ابقائه في شكل من العمل أو الخدمة.

وأستطرد الحجار في إنتقاداته لنظام الكفالة السعودي والتي طالت نقاط أعتبرها مخالفة للشريعة الإسلامية وطالب بإلغائها. ومن هذه النقاط التي يجب إلغائها: موافقة الكفيل على استقدام العامل المكفول لأسرته، وكذلك موافقة الكفيل لحصول العامل على تصريح لأداء فريضة الحج، وموافقة الكفيل على زواج مكفوله أو موافقة الكفيل على زيارة العامل لأحد أقربائه في المملكة. وأعتبر الحجار كل هذه الممارسات ضد الشريعة الإسلامية.

وأضاف حجار أنه اقترح خلال الدراسة بعض المقترحات بشأن اشتراط موافقة صاحب العمل على حصول العامل على تأشيرة خروج وعودة مؤكدا أن هذا الإجراء مخالفة للاتفاقيات الدولية وذكر من المقترحات إمكانية أن يكتفى بإخطار " الكفيل: صاحب العمل دون اشتراط موافقته وإذا كان لديه حق عند العامل فعليه إشعار الجهة المعنية خلال فترة الإخطار التي ينبغي ألا تتجاوز فترة محدودة.

كما يمكن التغاضي عن الموافقة في فترة إجازات الأعياد أو خلال الإجازة السنوية للعامل الوافد الذي يستطيع أن يثبتها من خلال عقد العمل، وبرر أن خروجه من المملكة خلال هذه الفترات هو حق نظامي له لا يجوز تعطيله أو توقيفه على موافقة صاحب العمل أو ما يسمى بالكفيل لأن في ذلك مساعدة لصاحب العمل أو الكفيل على مخالفة النظام.

وبين الحجار أن الدراسة قدمت حلولا مقترحة بشأن مشاكل نقل الكفالة مشيرا إلى أنها أصبحت من أكبر مشكلات أحكام الكفالة على الإطلاق، وبين أن معظم الشكاوى التي ترد على الجمعية من العمالة الوافدة تتعلق بموضوع نقل الكفالة، مبيناً أن الكفيل قد يتعسف في استخدام السلطة بقبول أو رفض نقل الكفالة وقد يستخدمها كوسيلة ضغط على العامل ليحرمه شيئا من حقوقه.

وطالبت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية للإشراف على جميع أوضاع وشؤون العمالة الوافدة لإلغاء أي دور للكفيل التقليدي.

ولاقت حكومات دول الخليج إنتقاداً واسعاً من وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الخاص (بالتجارة في البشر لعام 2007) بسبب نظام الكفالة. وصنف التقرير السعودية على أنها من ضمن دول الفئة الثالثة وهي الدول التي لا تمتثل حكوماتها كليا للحد الأدنى من المعايير التي تحد من الإتجار في البشر ولا تبذل جهودا قصوى لإيقاف الإتجار في البشر.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر قراراً برقم 166 في عام 1421 هجرية ينص على تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في إطار عقد العمل المبرم بينهما وليس في إطار أحكام الكفالة. كما نص القرار على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإحلال عبارة "عقد عمل " و"صاحب عمل" محل كلمة "كفالة " و"كفيل" في نظام الإقامة ونظام العمل والعمال.

وعلى الرغم من مرور ثماني سنوات على صدور هذا القرار إلا أنه لم يطبق ولم تلتزم العديد من الجهات الحكومية بالعديد من النصوص التي وردت فيه