أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، قضية "خالد سعيد" إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل للاطلاع على تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لإعداد تقرير الطب الشرعي الجديد، وشمل القرار حظر النشر في وقائع الجلسات المقبلة، التي تشهد مناقشة اللجنة فيما جاء بالتقرير.
وشهدت الجلسة التي كانت برئاسة المستشار موسى النحراوي، بعض الوقفات الاحتجاجية خارج القاعة، نظمها نشطاء نددوا خلالها في هتافاتهم بممارسات الشرطة، وحضرت الجلسة والدة خالد سعيد وشقيقته وشقيقه وعدد من أسرة المتهمين وسط تواجد كثيف من وسائل الإعلام.
ويذكر أن خالد سعيد هو أحد ضحايا التعذيب الذين قتلهم النظام السابق، وأن وفاته تعد من الشرارات الأولى لثورة 25 يناير، التى انتهت بالإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي.