طالب عمرو موسى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المجلس العسكرى بإعادة النظر فى الفترة الانتقالية وخطواتها لتتم جميعاً فى موعد غايته منتصف العام القادم 2012، منتقدا فى الوقت ذاته الترتيب الذى جاء فى البيان الصادر عن المجلس العسكرى فى ختام لقائه بالأحزاب، والذى سيتم بناء عليه تمديد الفترة الانتقالية.
وأكد موسى فى بيان أصدره مساء أمس، أن هذا التمديد سيؤدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادى ويبقى حالة التوتر السياسى وما يتبعه من اهتزاز أمنى، بالإضافة إلى تأجيل غير محدد المدة لانتقال الحكم إلى السلطة المدنية، التى هى غاية العمل السياسى الناتج عن ثورة 25 يناير.
وأعرب عن قلقة الشديد إزاء تلك النتائج التى توصل إليها عدداً من الأحزاب فى اجتماعهم بالفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن الجدول الزمنى لعملية الانتخاب والترشيح لمؤسسات الحكم فى البلاد، مذكرا بموقفه المعارض لتمديد الفترة الانتقالية.
وجدد موسى، فى اطار تأييده لمبدأ التشاور مع المجلس العسكرى، اقتراحه الخاص بتشكيل مجلس استشارى يجمع كل القوى السياسية، وليس بعضها فقط، فى إطار يتيح التشاور الفعلى والبناء والمستمر فى كل ما يهم مصر وثورتها ومسيرتها، مرحبا بالخطوات الإيجابية التى جاء ذكرها فى البيان، وعلى رأسها وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.