ومن تشابه الاسماء ماقد سجن

موضوع: ومن تشابه الاسماء ماقد سجن 12/9/2009, 1:26 pm

٥٠ يوماً مرت على حبس نجار مسلح، قضاها -ولايزال- خلف أسوار سجن مزرعة طرة، لم يذبح مواطناً، ولم يسرق بنكاً أو يجمع أموالاً بالملايين لتوظيفها ويهرب بها إلى الخارج، اسمه المكون من ٤ كلمات كان وراء إيداعه السجن، رجال مباحث تنفيذ الأحكام ألقوا القبض عليه، وعلم فى قسم الأزبكية أنه يواجه حكماً بالسجن لمدة ١٠ سنوات، أسباب كثيرة كشفت عن أن الواقعة ما هى إلا تشابه أسماء، ورغم ذلك اتخذت المباحث والنيابة والمحكمة إجراءاتها التى انتهت بإيداعه السجن لحين إثبات «التشابه».. تفاصيل الواقعة فى السطور التالية.

فى ٢٢ يوليو الماضى، فوجئ نبيل محمد حسب الله أحمد، بمباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة تطرق بابه فى منطقة الأزبكية بالقاهرة، سألوه عن اسمه.. فأجاب.. أمر الضابط أفراد القوة بإلقاء القبض عليه، واقتادوه إلى مقر القسم.. سأله الضابط عن عمله.. فرد «نجار مسلح».. فسمع الضابط يقول «غيرت مهنتك من سائق إلى نجار علشان تهرب من العقوبة».

ارتعد المتهم الماثل أمام الضابط.. وفزع قائلاً: «عقوبة إيه يا بيه.. أنا لم أرتكب شيئاً».. فرد عليه الضابط: «أنت محكوم عليك بالسجن لمدة ١٠ سنوات فى قضية صدر فيها الحكم منذ ٣٩ عاماً».

ضحك المتهم متهكماً: «أنت عارف يا بيه أنا كان عمرى كام سنة منذ ٣٩.. كان عمرى ١٧ عاماً». دقائق وأمر الضابط بترحيل المتهم إلى النيابة، أقسم المتهم بأنه برىء من تلك القضية ولا يعرف عنها شيئاً، فرد الضابط: «قالوا للحرامى احلف».

وكرر المتهم كلامه من جديد أمام النيابة ومن بعدها أمام قاضى المعارضات، ولم يستجب له، فلا توجد مستندات تؤيد ما يقوله.. اتصل المتهم بأبنائه الذين حضروا إليه، واستعانوا بمحام للدفاع عن أبيهم العجوز، وعلم من أوراق القضية أن «شبيه» موكله متهم فى قضية استيلاء على المال العام وتضم ٥٦ متهماً معظمهم سائقون بشركة قطاع عام بالدقهلية.

اكتشف المحامى محمد سعيد وصفى مفاجآت فى تلك الواقعة، تبين له أن المتهم المحبوس حالياً برىء مما أسند إليه، فهو مجرد تشابه أسماء فقط، أكد المحامى أمام النيابة أن المتهم المطلوب والصادر ضده حكم غيابى بالسجن لمدة ١٠ سنوات كان يعمل سائقاً، وأن موكله المحبوس حالياً لم يعمل أبداً سائقاً على سيارة نقل، وأن موكله وقت ارتكاب تلك الجريمة كان عمره وقتها ١٧ عاماً، وقدم الدفاع شهادة ميلاد موكله، وتساءل الدفاع أمام النيابة.. كيف لموكله أن يقود سيارة نقل وعمره ١٧ عاماً..

فرد المحقق عليه: «كثيرون يقودون السيارات بدون رخصة!»، فصرخ المحامى أن المتهم المطلوب كان يعمل فى شركة قطاع عام -يعنى حكومة- وكان مكلفاً بنقل زيوت ومواد بترولية وكانت تقيد رخصته فى كل رحلة يقوم بها من وإلى الشركة.. لم يشفع هذا الدليل للمتهم أمام النيابة التى تولت التحقيق فى تلك الواقعة بعد أن قدم محاميه بلاغاً للنائب العام أكد فيه براءة موكله من تلك القضية.

تحددت جلسة لإجراء المعارضة للمتهم البرىء أمام محكمة شمال القاهرة، ودون أن تدخل هيئة المحكمة فى التفاصيل حددت جلسة ٢٦ سبتمبر الجارى لنظر القضية، صرخ المتهم من داخل قفص الاتهام مؤكداً أنه برىء ولم يسمعه أحد، وقتها قال المتهم لنفسه: «الآن تأكدت بأن السجن به مظاليم».

تقدم المحامى ببلاغ ثان للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وطلب فيه الإفراج الفورى عن موكله المقبوض عليه، وأكد أن مجرد تشابه أسماء أدى إلى إيداع موكله خلف الأسوار.

وأثناء التحقيقات فى البلاغ، وبعد اطلاع المحامى والنيابة على ملف القضية الصادر فيها الحكم، تبين أن النيابة التى حققت فى القضية لم تستمع إلى المتهم وأحالته غيابياً إلى المحاكمة دون أن تؤيد فى ملف القضية اسمه كاملاً أو عنوانه أو رقم رخصته الخاصة، وبناء عليه نفذت مباحث تنفيذ الأحكام الحكم بالاسم الثلاثى فقط، وكان قدر المتهم المحبوس حالياً أن اسمه الثلاثى هو نفس اسم المتهم الحقيقى فى القضية.

أدلة العمر والرخصة والمهنة لم تدفع النيابة إلى اتخاذ قرار بضرورة الإفراج عن المتهم البرىء الذى يقضى شهر رمضان بعيداً عن أبنائه وأفراد أسرته.

لم يجد محامى المتهم المحبوس غير أن يبحث بنفسه عن المتهم الحقيقى لينقذ موكله من السجن، إلا أن أبناء المتهم المحبوس ردوا عليه: كيف سنجده.. وحتى إذا وجدناه.. هل من المعقول أن يسلم نفسه إلى المباحث؟

وفى النهاية اتفق المحامى وأبناء المتهم المحبوس على أن يشتركوا فى البحث عن المتهم الحقيقى، كل ذلك يتم والمتهم البرىء مازال قابعاً خلف أسوار السجن، وبعد مشوار طويل من البحث، توصلوا إلى منزل المتهم الحقيقى، دخلوا للسؤال عنه فأجاب أبناؤه بأنه توفى منذ ٥ سنوات تقريباً.

لم يجد المحامى غير ابن المتهم الحقيقى الذى اعترف بأن والده فعلاً كان يعمل فى تلك الشركة التى حدثت بها القضية، وأن والده كان متهماً فى تلك القضية ولكنهم لم يعلموا ماذا حدث بها، توسل أبناء المتهم المحبوس لابن المتهم الحقيقى بأن يحضر معهم إلى النيابة فى القاهرة ويدلى بتلك الشهادة التى قد تبرئ والدهم وتعيده إلى أسرته من جديد.

حمل الابن الذى قرر إنقاذ رجل برىء من السجن الأوراق التى تثبت هوية والده المتوفى وطبيعة عمله.. ووقف أمام وكيل نيابة حوادث شمال القاهرة، واعترف بتلك التفاصيل، وقدم الأوراق..

اعترض المحقق على تقديم صورة شهادة الوفاة، فأسرع الابن إلى مصلحة الأحوال المدنية واستخرج أصل الشهادة، وقدمها للنيابة التى جمعت ملف القضية ووضعه وكيل النيابة أمامه، هلل أبناء المتهم الحقيقى واحتضنوا بعضهم البعض أثناء انتظارهم خارج مكتب وكيل النائب العام، ظنوا أن قراراً سيخرج بالإفراج عن أبيهم، وأنه سيعود إلى المنزل فى نفس اليوم.

المفاجأة أن الواقعة اصطدمت بالروتين والإجراءات القانونية، فالقضية منظورة أمام إحدى دوائر الجنايات، ولا يجوز لوكيل النائب العام أن يصدر فيها قراراً، وقرر أنه سيتولى إرسال تلك المستندات إلى القاضى الذى ينظر القضية وسيقدمها له فى الجلسة القادمة.

سيطر الحزن على أبناء المتهم، وتساءلوا كيف لمواطن أن يسجن وهو برىء وهناك المستندات والأدلة التى تؤكد براءته. «ليس أمام المتهم البرىء إلا أن ينتظر لحين الجلسة القادمة المقرر لها ٢٦ سبتمبر المقبل ليثبت للمحكمة براءته.. وعليه أن يحتسب الأيام التى يقضيها داخل السجن عند الله؟».

تلك هى رواية المتهم البرىء وما يحمله محاميه من أوراق تؤكد براءة موكله.. ربما تكشف الأيام المقبلة الجديد وعلينا أيضاً أن ننتظر الجلسة القادمة.

محامى المتهم أكد لـ«المصرى اليوم» أنه ليس مستغرباً من تلك الواقعة، لأنها تحدث يومياً بسبب تشابه الأسماء.. وطالب وزارة الداخلية باتخاذ قرارات فورية لإنهاء تلك الأزمة.. وقال «خيراً لحاكم عادل أن يبرئ متهماً عن أن يظلم بريئاً».

فى عام ٢٠٠١ أرسل إلى مسجون محكوم عليه بالإعدام شكوى لا تزيد على ٥٠-٦٠ كلمة يدَّعى فيها أنه برىء، فقمت بجمع المعلومات وذهبت إلى مسقط رأسه بالشرقية، وعرفت أن اسمه إيهاب محمد على، وكان نشالاً فى أتوبيسات النقل العام وقبض عليه فى قضية شروع فى نشل، وحوكم وحكم عليه بستة شهور حبساً قضاها فى سجن طنطا، وعند خروجه مع نهاية العقوبة كان لابد للبوليس أن يتأكد مما إذا كان المسجون مطلوباً على ذمة قضية أخرى أم لا، فاكتشفوا أنه محكوم عليه بإعدام غيابى فى الخانكة بالقليوبية لخطف واغتصاب أنثى مع شخص ثان، وأعيدت المحاكمة بما أن الحكم كان غيابياً وقضى المتهم فى زنزانة الإعدام ١٣ شهراً.

فى الـ٧ جلسات التى أجراها القاضى كان يصر «إيهاب محمد على» على أنه برىء، وأنه لم يذهب قط إلى الخانكة، ويرد القاضى أن أوراق الحكومة تؤكد أنه الفاعل، وقدم أهل المتهم الأوراق الكاملة للمتهم بفرز اسمه وفرز بياناته، ولكن اسمه الثلاثى كان مطابقاً لاسم فاعل هذه الجريمة، وكان تاريخ هذا النشال الإجرامى سبب اتهامه كخاطف ومغتصب، فكتب لى الشكوى وبعد شهر ونصف الشهر بعد اكتمال المعلومات لدى، طلبت من وزارة الداخلية أن أكلم المتهم، وأنا كنت متأكداً أنهم سيرفضون طلبى، ولكنهم وافقوا وتكلمت مع المتهم مدة ٧-٨ ساعات داخل السجن، وسألته فى نهاية الحوار ماذا ستفعل إذا صدّق القاضى على حكم الإعدام فى الجلسة القادمة؟ قال لى «سأحكى لربنا كل حاجة وهو ينتقم منهم» فنشرت التحقيق على ٦ صفحات فى جريدة «الأهرام العربى» وكان عنوان التحقيق: «إيهاب النشال من داخل سجن بنها: إذا شنقونى سأحكى كل حاجة لربنا» هو عنوان إنسانى، فالتحقيق الاستقصائى من الممكن أن يكون إنسانياً.

فالنموذج الإنسانى يعطى مصداقية أعلى، وبعد نشر التحقيق، اهتمت أجهزة البحث الجنائى بالموضوع، واكتشفت أن المسألة تشابه أسماء، وفى أول جلسة بعد النشر برئ إيهاب محمد على من التهمة. ومن المفارقات الخيالية فى هذه القضية والتى نادراً ما تحدث حتى فى السينما هى أن الرائد أشرف شكرى، أحد مسؤولى جهاز البحث الجنائى، اكتشف أن إيهاب محمد على الذى اقترف الجريمة مسجون منذ سنة فى سجن بنها فى قضية تعاطى مخدرات، وكان سيعدم الشخص الخطأ فقط لتشابه الأسماء، وكان أثر هذا التحقيق إلغاء قانون تطبيق الأحكام باستخدام الاسم الثلاثى، والرجوع إلى فرز الاسم ومجمل البيانات.

وهناك قضية أخرى عن تشابه الأسماء، فكان هناك مهندس قبض عليه من بيته وحكم عليه ٦ أشهر قضاها قبل أن يثبت أنه ليس الفاعل، ولكنه كان يسعى لإسقاط الحكم من أجل الفيش والتشبيه، وأثناء تحقيقى اكتشفت أشياء مثيرة، منها أنه يوجد حوالى ١٥٠ ألفاً اسمهم محمد إبراهيم محمد، استخدمت دليل التليفون وبحثت عن مجدى محمود عبدالله «اسمى الثلاثى» والذين يسكنون فى الهرم، فوجدت حوالى ٣٠ شخصاً، هذا مثال يثبت أنه من الممكن أن يقوم الصحفى بعمل جليل وهو لا يدرى

أساتذة القانون: مطلوب تحرك سريع لوقف المهزلة

أيمن عاشور

بلا ذنب.. وبدون أي جريمة.. تعرضت سعاد رجب محمد للسجن أكثر من شهر.. ابتعدت عن أسرتها.. وأهلها بلا مبرر.. تم القبض عليها لتنفيذ عقوبة علي جريمة لم تعلم عنها شيئا لتعيش وأسرتها رحلة معاناة.. ذاقت خلالها مرارة الشعور بالظلم.. مرت الساعات عليها كأنها سنوات.. داعبها خيال أبنائها.. وحفرت الدموع أماكن علي وجهها وهي لا تعرف لماذا السجن؟ وكيف رموا بها في هذا المكان المظلم مع المجرمات وذوات السوابق؟ اسودت الحياة في وجهها.. وانطفأ نور الأمل.. سعاد مجرد حالة.. تكررت كثيرا في مصر والمتهم اسمه "تشابه الاسماء".. فهل سيظل المصري رهينا للأسماء المتشابهة ويظل حبيسا لظلم قد يقع عليه في أي لحظة؟.
مشكلة سعاد تكررت مئات بلا آلاف المرات مجرمون ومتهمون ومدانون يدينهم القضاء بأحكام.. وعندما يتم التنفيذ لا تطولهم يد العدالة بل تمسك بأشباههم في الاسم فقط ويلقون بهم في السجن لينفذوا نيابة عنهم الأحكام فمن يتحمل مسئولية هذه الجريمة ومن يعوض سعاد وأمثالها عن هذا الظلم؟ وهل فشلت بطاقة الرقم القومي في القضاء علي هذه المشكلة برغم التقدم التكنولوجي؟ وإذا كانت بطاقة الرقم القومي قد فشلت فما هو الحل؟
** "الجمهورية الأسبوعي".. فتحت هذا الملف الشائك ووضعت القضية أمام مسئولي الأحوال المدنية ورجال القضاء واساتذة القانون فماذا قالوا؟.
اللواء جمال دحروج مدير مباحث الأحوال المدنية يؤكد أن بطاقة الرقم القومي تحتوي علي 14 رقما يطلق عليهم الرقم القومي والذي يحصل عليه الطفل منذ ولادته ويستمر معه ويلازمه حتي بعد الممات لحين استخراج شهادة الوفاة له.. مشيرا إلي أن هذا الرقم لا يتشابه مع رقم شخص آخر بأي حال من الأحوال حتي ولو تشابهات الأسماء أو الأمهات حيث تم اعداده بدقة متناهية لا تقبل الشك فيها علي الاطلاق.
قال: هذا الرقم يلازم الطفل حتي بلوغه سن ال16 عاماً ويتم استخراج بطاقة له يمنح نفس الرقم دون تغيير فيه إلا أن هذا الرقم لا دخل له بتشابه الأسماء حيث انه وحدة مستقلة تؤكد الشخصية فقط وليس الأسم أو الأم أو الميلاد ومن خلاله يمكن الكشف عن أي إنسان وبالتالي يمكن القضاء علي المشكلة نهائياً باستخدام هذا الرقم.
الشفرة
أضاف: مدير مباحث الأحوال المدنية.. كما تحتوي بطاقة الرقم القومي أيضا علي "الباركود" أو الشفرة التي من خلالها يمكن الاطلاع علي جميع البيانات الخاصة بصاحبها والتي تحتوي علي اسم الزوجة والأم والأولاد وهذا ما يسمي بالمخزون المعلوماتي عن الشخصية ويتم قراءة ذلك بواسطة "القاريء الآلي" وهو جهاز تتم إدخال البطاقة فيه فتظهر كل البيانات.. مؤكدا أن هذه البيانات الزائدة والمخزونة لا يمكن اضافتها في جسم البطاقة نظرا لمساحتها الصغيرة والتي لا يسجل فيها سوي البيانات الشخصية لصاحبها فقط وليس في مقدورنا اضافة اسم الام أو الأولاد.
أشار: دحروج إلي أن المصريين قد تعودوا منذ القدم علي عادات وتقاليد مجتمعية وهي أن تكون الأسماء متشابهة ولا تخرج عن العائلة أو الأصول حيث ان كلا منهم يعتز ويفخر بأن يسمي ابنه علي اسم جده وقد يكون علي اسمه هو نفسه وبالتالي تنشأ مشكلة التشابهة التي لا دخل لنا فيها كأن يكون أحد الأسماء علي سبيل المثال "محمد محمد محمد" أو"أحمد أحمد أحمد".. أو "أحمد محمود محمد" وأنهم يتباركون بهذه التسمية عند ولادة الطفل ولا يضعون في اعتبارهم ما تنشأ عنه وما تسببه تلك التسمية من مشاكل في المستقبل.
تشريع قضائي
أوضح: أنه لا يوجد أدني مشكلة بالنسبة للتعارف من خلال بطاقة الرقم القومي أو بالتحديد ال14 رقما والذي يتضمن كود ذكر أو انثي بالاضافة إلي كود المحافظة التي ولد الشخص فيها وتاريخ الميلاد ورقمه القومي وثلاثة أرقام أخري سرية يضعها جهاز الكمبيوتر من تلقاء نفسه دون تدخل من أحد لتوفير الدقة وسرية البيانات.. مشيرا إلي أنه لا يوجد تقصير من جهة رجل الضبط ولكن لابد وأن يعي التشريع القضائي التنبيه علي عدم قبول أي دعوي قضائية إلا بعد استيفاء كامل البيانات من حيث الاسم رباعيًا واسم الأم والميلاد. بالاضافة إلي العنوان خاصة وأنه من الملاحظ أن الأحكام والقضايا قد اشتملت علي الاسم فقط وقد يكون ثلاثياً أو العنوان وقد يكون خطأ وأن التشابه في الأسماء ينشأ من هذه "النقطة" وعليه فإن الحل بسيط ويحتاج إلي التنبيه فقط.
أما المستشار خالد مصطفي رئيس محكمة بجنوب الجيزة فيقول: هذه المشكلة ليست في حاجة إلي تشريع بقدر ما تحتاج إلي مهارة من رجل الضبط القائم بالقبض والتفتيش وانه في هذه الحالة يتعامل مع مشتبه فيه فقط وليس متهمًا وما يقوم به رجل الضبط ما هو إلا عملية إجرائية فقط حيث أن المشتبه فيه يخضع إلي ما يسمي بمرحلة الاستدلال.
اشار الي انه يمكن القضاء نهائياً علي المشكلة بواسطة الكشف والتحري من خلال شفرة بطاقة الرقم القومي التي تحتوي علي جميع البيانات بما فيها اسم الأم ولكننا اثناء الكشف نكتفي بالاسم فقط في حين تعتمد الدول المتقدمة في مثل هذه الحالات علي إدخال البطاقة أو تحقيق الشخصية بجهاز تم إعداده لذلك الشأن موجود في كل مكان بحيث يسهل الكشف عن أي شخصية في الحال.
قال: الوضع قد اختلف عن الفترات السابقة والتي كان الاعتماد فيها علي البطاقة الورقية إلا أنه في ظل التقدم التكنولوجي وانتشار أجهزة الكمبيوتر وشبكة الانترنت تستطيع الجهات المعنية بالكشف والتحري والتفتيش القيام بهذا الدور في لحظات معدودة دون أن تستغرق أيامًا تسبب العناء والشقاء للمشتبة فيهم وتعطل مصالحهم وتوقف حركتهم وقد يكونون العائل الوحيد لمصدر رزق أسرهم.
نزاهة القضاء
ويلتقط المستشار ياسر إبراهيم - رئيس محكمة- خيط الحديث.. فيؤكد أن هذه النماذج كثيرة ومتعددة.. والقاضي له الحق في الحكم بما خوله له القانون بحيدة ونزاهة وعليه فإن الدلائل كثيرة والمعيار الرئيسي والأساسي في مثل هذه القضايا هي الأوراق الرسمية التي تثبت هوية صاحبها.. مشيرا إلي أن رجل الضبط تنتهي مهمته بالقبض علي المشتبة فيه وعرضه علي النيابة العامة التي من شأنها التحقق من الهوية وإجراء تحقيقاتها. والتي تنتهي بالإفراج أو رفع الأمر الي منصة العدالة لاتخاذ ما تراه طبقا للقانون واصدار حكمها العادل بهذا الشأن وهذا ما تم في قضية سعاد رجب التي أصدرت المحكمة حكمها ببراءتها مما نسب إليها لتشابه اسمها مع أخري عندما أطلعت هيئة المحكمة علي إثباتات هويتها والقاضي لا ذنب له في ذلك حيث إن الأوراق الرسمية التي يحتوي عليها ملف القضية هي المعيار.
أشار إلي أن الخطأ يعود علي محامي المتهم الذي كان يجب عليه تقديم ما يفيد ذلك أو يشير إلي هيئة المحكمة أن المتهم الماثل للمحاكمة ليس هو المتهم الفعلي ولكن يتشابه اسمه مع مع المتهم الحقيقي الذي تم القبض عليه وهنا تظهر للمنصة الحقيقة وتستطيع أن تصدر حكمًا عادلاً لا مراء فيه.. مؤكدا أن رجل الشرطة لا يخلو عن كونه موظفًا عموميًا يقوم بأداء مهامه التي أوكلت إليه وفي حالة قيامه باحتجاز أحد الأشخاص ليس عن هوي في نفسه وانما بصفة مأمور ضبط قضائي أو مسئول عن الأمن في منطقة معينة وانه اضطر إلي ذلك لمنع وقوع جرائم أخري فإنه في هذه الحالة ليس عليه أدني مساءلة.
ماساة.. سعاد
بينما تتساءل الدكتورة فوزية عبدالستار استاذ القانون- جامعة القاهرة- من يتحمل مسئولية تلك الماساة التي عاشتها سعاد رجب محمد لمدة 33 يومًا؟! وهل من العدل والمقبول أن يتم احتجازها وهي بريئة مع المجرمين والمتشردين لمجرد تشابه اسمها مع سيدة أخري محكوم عليها؟!.. ومن يتحمل أيضا ويلات ومرارة إجراءات القبض والتفتيش؟! وماذا عن أسرتها طوال مدة حبسها وهم علي علم ويقين أنها متهمة بريئة تبكي ألمًا خلف القضبان؟!.. ناهيك عن مرارة الشعور بالظلم وقد تمر عليها الساعات كأنها سنوات.
خاطبت: د.فوزية ضمير المشرع بضرورة التحرك لهذا الموقف ولا يجعله يمر مرور الكرام بل يحاول تجنبه بكل الامكانيات التي تمنع تكرار ووقوع هذا الظلم البين والاستهانة بكرامة وحرية الانسان وأقل حق من حقوقه إن لم يكن حقا قانونياً فهو حق انساني وفي مقدمة تلك الامكانيات الزام القائم بالضبط والتفتيش خلال مرحلة الاستدلال أن يعتمد علي الاسم الرباعي للأشخاص.. بالاضافة إلي اسم الأم ثلاثي علي الاقل.. وضرورة الدقة الشديدة في التحريات لأن هذا حق للناس من المشرع العادل الذي يجب أن يزن الأمور ويضع القوانين مع الوضع في الاعتبار صالح الإنسان وجانبه الانساني معًا.
خانة للأم
أوضحت: أنه لا يوجد مانع أخلاقي أو ديني أو اجتماعي من ذكر اسم الأم في تحقيق الشخصية الرسمية للانسان حتي ولو كان رقمًا قوميًا ليسهل علي رجل الضبط القيام بمهامه دون توقيع ظلم علي أحد.. مشيرة إلي أن بطاقة الرقم القومي يوجد بها خانة لاسم الأم إلا أنه يمتنع تسجيل ذلك تحت مسمي العيب الأخلاقي أو الحياء رغم أن ذلك من الأهمية بمكان حتي لا نقع في دائرة الاشتباه وتتكرر مأساة سعاد مرة أخري رغم أنها ليست الضحية الأولي ولن تكون الأخيرة لهذه الظاهرة إن لم ننهض بوضع الحلول السريعة لها.
قالت: د.فوزية من حظ سعاد أن وضع لها القدر وسن قوانينه الإلهية وتم اكتشافها وظهرت حقيقتها وأصدرت منصة العدالة حكمها الذي أضاء لها نور الحياة مرة أخري بعدما فقدت الأمل خاصة وأن المدة ليست قصيرة.. مؤكدة أنه لا يعقل ولن يستطيع أي عقل أن يتخيل مدي المعاناة التي مرت بها هذه السيدة وهذا الاستهتار واللامبالاة.
استدلال
أما الدكتور أنور رسلان - عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الاسبق - فيشير إلي أن هناك أكثر من طريقة للاستدلال علي الاشخاص للتأكد من صحة بياناتهم دون أية مشاكل ولكن يتوقف نجاح وسهولة ذلك علي الجهة المنوط بها التحري والبحث بحيث تتضمن الإسراع في تحديد موقف الأشخاص لأن اتهام الشخص وهو بريء أمر في غاية الخطورة حتي ولو كان تشابه أسماء خاصة وان الأصل البراءة حتي تثبت الإدانة كما أن القانون شرع لحماية الناس وليس اتهامهم بما لا دخل لهم فيه.
أكد: أن التقدم التكنولوجي قد اتاح امكانية الاستدلال بأقصر وأيسر الطرق والوسائل ودون عناء أو مشقة إلا أن رجل الضبط قد يتكاسل عن استخدام تلك الوسائل فهذا يعتبر تقصيرًا واضحاً يستلزم المحاسبة عليه.. مشيرا إلي أن الحكومة قد وفرت هذه التكنولوجيا وأدخلت الميكنة في المصالح ولم تعد الأعمال الورقية خاصة في قطاعات الأحوال المدنية لها تواجد الأمر الذي يتطلب استخدام تلك الميكنة علي أكمل وجه وبالتالي لم تظهر مثل هذه المشكلات نهائياً.
أوضح: رسلان أن البطء الإداري والبيروقراطية والروتين الوظيفي المعقد مازالت تسيطر علي العقلية رغم توافر الوسائل خاصة في مجال البحث والتحري عن المشتبة فيهم فكثيراً ما نري اشخاصًا قد تعطلت مصالحهم وتأجل سفرهم لمجرد تشابه اسمائهم مع اخرين وتبين بعد ذلك أنهم أبرياء ولا دخل لهم في أي جرائم ولكن لا ينفع حيث ضاعت عليهم مواعيدهم وفاتت الفرص امامهم بسبب هذا الاجراء البسيط.. مشيرا إلي أن المشكلة حلها بسيط ويكمن بالإسراع في الإجراءات ووضع أجهزة مدون عليها بيانات الأشخاص وأسمائهم رباعيًا واسم الأم والميلاد من خلال قاعدة بيانات الأحوال المدنية خاصة وأن ذلك متاح وسهل وغير مكلف.
ضحية
ويشير علاء المكاوي- المحامي بالاستئناف إلي أن حالة سعاد ليست الأولي وإنما هناك مئات الحالات والنماذج التي راحت ضحية تشابة اسمها مع مجرم حقيقي هارب من تنفيذ عقوبة ما وقد زج بهؤلاء في السجن ظلماً ودون ارتكابهم لأي جرائم ودون معرفتهم حتي ما سبب القبض عليهم.. مؤكدا أن أروقة المحاكم مكتظة بالمئات من سعاد سبق وأن ترافعت عن أغلبهن.. إلا أنهن في حاجة لمن يستمع لمأساتهن أو يصل بهن إلي منصة العدالة.
أوضح أن ما يفعله رجل الضبط الآن في حالة القبض علي الأشخاص المشتبه فيهم فإنه يختلف تماماً عن التعريف القانوني للاشتباه وهو أن الاشتباه ليس حالة فعليه ظاهرة للحس والعيان وإنما هي صفة خلقية تقوم بنفس الموصوف يستظهرها القاضي مما وقع في الماضي من أمور تدل عليها.
أشار إلي أن جرائم الاشتباه لا تتكون من فعل واحد محدد بذاته يقع في وقت معين وينقضي بانقضائه وإنما هي في حقيقتها وصف إذا توافرت عناصره التي حددها القانون لصق هذا الوصف بالشخص ويستدل عليه بما طبع عليه من اتجاه إلي ارتكاب جرائم حددها الشارع واعتبرها معياراً موضوعيًا للكشف عن هذه الحالة

طفلة تتعرض للموت بسبب تشابه الأسماء
احمد العدواني – الدمام
الطفلة رهف ترقد بسبب الخطأ الطبي الذي تعرضت له
تسبب خطأ طبي لممرضة آسيوية بمستشفى الولادة والاطفال بالدمام بدخول الطفلة رهف مطلق والتي تبلغ من العمر عاما واحدا في حالة غثيان وآلام بالمعدة بعد ان قدمت لها الممرضة علاجا موصى به لطفلة اخرى بجانبها تحمل نفس الاسم . يذكر ان الطفلة رهف مطلق دخلت مستشفى الولادة والأطفال بالدمام لاعراض جفاف في المعدة بينما العلاج الذي قدمته الممرضة لطفلة مريضة تعاني من آلام الصدر من جهته طالب والد الطفلة مطلق العنزي باتخاذ الإجراء اللازم حيال التسيب من قبل الممرضة مفيدا بانه قدم شكوى لمدير المستشفى لتحري القضية .

[

color=brown]ضمانات لاعقبات
‏*‏المستشار أحمد عبدالجليل مساعد وزير العدل لشئون المحاكم يوضح أن هناك مقومات يتعين اتخاذها قبل البدء في تنفيذ الحكم مثل اخطار وإعلان الصادر ضده الحكم لعل وعسي أن يبادر طواعية إلي التنفيذ في هذه الحالة يقوم المحضر بتنفيذ الحكم ولكن إذا امتنع عن التنفيذ لاي سبب فان صاحب الشأن يتقدم بأوراق التنفيذ لاقلام المحضرين لكي يحددوا له يوما للتنفيذ ويذهب المحضر لكي ينفذ هذا الحكم‏,‏ وإذا حصل أشكال في تنفيذ هذا الحكم وكان هو الأشكال الأول فبحكم القانون يوقف المحضر التنفيذ ويحدد جلسة لنظر هذا الأشكال وينظر إذا صدر حكم بوقف التنفيذ يوقف وإذا رفض الأشكال وجب التنفيذ وهنا يتوجه المحضر للتنفيذ في اليوم المحدد علما بأن الأشكال الثاني لايوقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأي أن هناك وجهة لجدية الأشكال الثاني ففي هذه الحالة القانون يلزمه أن يعرض أوراق التنفيذ علي قاضي التنفيذ ليقرر مايراه‏..‏ وهنا يتضح أن القانون لايضع عقبات بل ضمانات لأصحاب الحق وفرصة لاثبات حقوقهم حتي لايضار صاحب الحكم الحقيقي في تنفيذ أي حكم‏.‏
وفي بعض الحالات إذا أمتنع الصادر ضده الحكم عن التنفيذ بدون سند قانوني يعرض المحضر الحكم علي قاضي التنفيذ الذي يؤثر بتنفيذ القرار بالقوة الجبرية بالاستعانة برجال الإدارة فيتوجه المحضر للشرطة بالجهة الواقع بدائرتها العقار المراد التنفيذ عليه‏..‏ حيث تقوم جهة الإدارة بتكليف من تراهم من رجال الإدارة للتنفيذ أو التأجيل لظروف أمنية مثل عدم وجود قوات كافية أو أن التنفيذ سيؤدي إلي تصارع أو تصادم بين عائلات وأسر مما سيؤدي إلي ارتكاب جرائم معينة‏.‏
ويشير المستشار أحمد عبدالجليل إلي أن وجود شرطة قضائية سوف تجنب الشرطة العادية اعباء كثيرة حيث سيكونون في مصاحبة المحضرين لتنفيذ الأحكام مثل الحضانة وغيرها وإذا امتنع الصادر ضده الحكم عن التنفيذ فالمشروع في هذه الحالة يقرر تنفيذ حكم الحضانة مثلا بالقوة الجبرية بالاستعانة برجال الشرطة القضائية بدلا من الاستعانة برجال الشرطة العادية القائمة بالعبء الداخلي كلية والأمن‏..‏ وهذا النظام يخفف العبء أيضا عن رجال الشرطة الموجودين لحراسة المحاكم والنيابات حيث تصبح تحت حراسة الشرطة القضائية‏..‏كما يمكن الاستعانة بهم في النيابات الجنائية المختلفة لاستيفاء ماتوكله اليهم النيابة من أعمال من منطلق حرص وزارة العدل وعلي رأسها السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل‏.‏

التفرغ والتخصص
‏*‏ المستشار نجاح نصار نائب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة القيم يقول إن كثيرا من المواطنين يعانون من أنهم يحصلون علي أحكام وبالرغم من أنها نهائية ولارجعة فيها إلا انه لايتم تنفيذها وأن الحكم بلا تنفيذ كجسد بلاروح‏,‏ ولذلك أصبحت الشرطة القضائية وشرطة المحاكم محل مطالبة في كل لجنة من اللجان القضائية تكون هذه الشرطة متفرغة ومخصصة لتقوم بمهام تنفيذ الأحكام مع تخصيص حوافز مادية كنسبة من المبالغ التي يتم تحصيلها في هذا الشأن‏.‏
ولابد أن يكون هناك تنسيق بين وزارتي العدل والداخلية يتم من خلاله انتداب بعض القوات المحددة لهذا العمل‏(‏ مثل نيابة المرور التي كان يتولاها بعض الضباط والبنوك التي تتحمل أجور بعضهم أيضا‏)‏ فلماذا لايتم تخصيص شرطة قضائية تنتدب لوزارة العدل يسري عليها مايسري علي المواطنين المنتدبين لفترة معينة كمرحلة انتقالية حتي لاتوجد نوعا من التعارض أو التضارب علي أن يكونوا متفرغين تماما لهذا العمل دون التعلق بعمل آخر وأن يتم تدعيم وحدات تنفيذ الأحكام بأعداد كافية من الضباط وكلما زاد عدد الأحكام التي يجب تنفيذها يزيد عدد الضباط‏.‏

أحكام الجنح

ويري المستشار نجاح نصار أن المشكلة الحقيقية تكمن في تنفيذ أحكام الجنح فليست هناك مشكلة تنفيذ أحكام الجنايات لقلة عددها من جهة ولأن الحكم يصدر فيها غالبا آخر الجلسة من جهة أخري والمتهم يكون محبوسا من النيابة العامة فلا تبرز مشكلة عدم تنفيذ الحكم أما في الجنح فان المتهم يقدم للمحكمة مفرجا عنه والقضية تحجر للحكم فيخرج المتهم وتكون لديه الفرصة للهرب‏..‏ فلابد من التوسع في العقوبات الخاصة بها مثل السرقة ومايتعلق بالشرف وخيانة الأمانة والشيكات بدون رصيد‏..‏ واذا استقرت المحكمة علي عقوبة الحبس فالمفروض أن ينطق بالحكم في آخر الجلسة حتي لايتمكن المتهم من الهرب ويزيد العبء علي وحدات تنفيذ الأحكام خاصة وقد منح القانون مهلة‏30‏ يوما للقاضي يبرر فيها أسباب حكمه بعد النطق به واذا صدر الحكم والمتهم غير ماثل أمام المحكمة فعلي النيابة أن تسارع بابلاغ وحدة تنفيذ الأحكام ومتابعة تنفيذ الحكم وعلي سبيل المثال نجد في الكويت أن محكمة التمييز‏(‏ النقض‏)‏ تمنع الشخص الصادر ضده حكم من السفر فتقوم بابلاغ الجهات المعنية بادراج اسمه علي الكمبيوتر في الجوازات بحيث يمنع من السفر حتي يسدد ماعليه سواء كان لأفراد أو للحكومة‏.‏

إشراف القضاء
‏*‏ د‏.‏محسن العبودي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الشرطة وعضو المجالس القومية المتخصصة يوضح أن الشرطة القضائية من اسمها تعني أن هناك ضباط شرطة أو رجالا من رجالات السلطة أو وزارة الداخلية يقومون بمتابعة عملية تنفيذ الأحكام وهناك مطلبان أولهما ارجاع السجون تحت اشراف القضاء لضمان الحفاظ علي الحد الأدني من كرامة الانسان وتحقيق حقوقه والثاني تخفيف المعاناة من كثرة عدم تنفيذ الأحكام بعد الحصول عليها بشق الأنفس ومراحل التقاضي التي قد تطول لأسباب عديدة ولكن في النهاية نجد أننا بصدد أحكام لاتنفذ لأسباب كثيرة منها كثرة هذه الأحكام بالمقارنة الي الاعداد البشرية في وزارة الداخلية القائمة علي التنفيذ وضعف بعض النفوس ومن القائمين علي التنفيذ لأسباب كلنا نعلمها كذلك الوسائل والتقنيات الحديثة التي قد تساعد وزارة الداخلية بالصورة التي تؤهلها بسرعة تنفيذ هذه الأحكام كما أن عدم استكمال الرقم القومي يدعو الي الخلط وتشابه الأسماء في التنفيذ وغيره‏..‏ لذا كمحاولة للخروج من هذه الأزمة يراد أن تتبع تنفيذ الأحكام للسلطة القضائية باعتبارها موقع اصدار الأحكام من خلال شرطة قضائية سبيلا أفضل لعودة هيبة الدولة في تنفيذ الأحكام لأنها تعبر عن الحق وعودته لصاحبه وردع كل من تسول له نفسه الخروج علي شرعية القانون‏.‏
ويؤكد د‏.‏محسن العبودي أن الشرطة القضائية هي وسيلة للخروج من مأزق نعاني منه الآن وهو كثرة الأحكام وعدم تنفيذها والنيل من هيبة القانون وفقد ثقة المواطنين وقد يلجأ بعض المواطنين الي استبدال الطرق الشرعية بالطرق الأخري مثل البلطجة وأخذ الحق باليد والرجوع الي المجتمع البدائي مما يؤدي الي الفوضي وعدم احترام القانون الذي يجب تطبيقه علي الكبير قبل الصغير والغني قبل الفقير والمسئول قبل المحكوم فالكل أمام القانون سواء‏.‏

بدون حساسية
ويستطرد قائلا لامبرر لوجود حساسية في تنفيذ هذا النظام فالداخلية باعتبارها مسئولة عن الأمة بالمفهوم الشامل تعاون كل قطاعات الدولة علي تحقيق هذا المفهوم لأن الأمن هو المحور لكل عمليات التنمية واضفاء هيبة الدولة فلا يضير الشرطة رغم تعدد المهام الموكولة لها أن تستقطع شريحة تتخصص في تنفيذ الأحكام ولايضيرها تبعيتها للسلطة القضائية مادام ذلك يحقق الردع العام والخاص والعودة مرة أخري الي نطاق الشرعية الذي هو أساس في رفع هيبة الدولة ومكانها فلا حساسية اطلاقا بين الجهات أو الوزارات في كل مايحقق الصالح العام وخدمة المجتمع بحيث تعمل جميعها بروح الفريق من أجل هدف واحد وهو الهدف الأسمي في تحقيق أمن المواطن والعمل علي راحته‏.‏

ديناميكية الربط
‏*‏ ولكن علي الجانب الآخر يري د‏.‏أحمد سعد أستاذ القانون المدني ووكيل حقوق بني سويف بجامعة القاهرة أنه من حيث المبدأ هناك وحدة تنفيذ أحكام تضم جهاز شرطة متخصصة لتنفيذ الأحكام تتبع وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المنوط بها تنفيذ الأحكام ولكن المشكلة تقع في عملية ديناميكية الربط بين الأحكام القضائية الصادرة من السلطة القضائية وبين السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية والأصل طبقا لقانون الاجراءات الجنائية أن النيابة العامة هي المنوط بها تنفيذ الأحكام أو وقف تنفيذها ومن ثم فالمشكلة تكمن في حلقة الاتصال البطيئة بين النيابة العامة وبين وزارة الداخلية أو وحدة تنفيذ الأحكام لأن الأخيرة لاتقوم من تلقاء نفسها بالتنفيذ مالم تخطر بها ومن ثم ففي اعتقادي أن المشكلة تكمن في النيابة العامة ووجوب متابعتها علي وجه السرعة بالأحكام النهائية الصادرة والواجبة التنفيذ وارسالها واخطار جهات التنفيذ بها‏(‏ وزارة الداخلية‏)‏ ومتابعة تنفيذها ولايترك الأمر الي شرطة تنفيذ الأحكام ولكن يجب علي النيابة أن تتابع الاخطارات التي أخطرت بها وحدة تنفيذ الأحكام ومتابعة تنفيذها من عدمه لأن الحكم تكتمل قوته باعتباره عنوانا للحقيقة ليس بصدوره بصفة نهائية فقط ولكن بتنفيذه وهنا سيكتسب الحكم مصداقيته وينزل منزلة الحقيقة العملية ولكن للأسف أن الواقع يكشف لنا أن صاحب المصلحة هو الذي يقوم ببذل مجهود ومتابعة هذه الأوراق بينما تعليمات كتاب السيد النائب العام والموجه للنيابة العامة يكشف بوضوح عن وجوب تطبيق هذه العمليات أو المعطيات التي ذكرتها سلفا وعلي النيابة ألا تكتفي بالمعلومة التي تخطر بها من قبل وحدة تنفيذ الأحكام بل عليها أن تراقب فعلا من خلال حقها المخول لها قانونا في زيارة السجون وتفتيشها ومراقبة تنفيذ الحكم من عدمه وأن يكون هناك جزاء لمن يتقاعس عن تنفيذ هذه التعليمات‏.‏
ويؤكد د‏.‏أحمد سعد أن متابعة النيابة وقيامها بدورها والتأكد من تنفيذ الأحكام سيؤدي الي الطمأنينة والمساواة بين كافة المحكوم عليهم ولاتجعل مجالا لتنفيذ حكم وعدم تنفيذ آخر لاعتبارات شخصية أو غير شخصية ويقترح تحديث جهاز وحدة تنفيذ الأحكام وانشاء غرفة عمليات خاصة بالنيابات وتدعيم وحدات تنفيذ الأحكام المختلفة بتكنولوجيا العصر بحيث يكون كل من يعمل في هذا المجال علي دراية كاملة بالأحكام في كل مكان التي تم صدورها والتي تم تنفيذها من عدمه وعلي اتصال مباشر بالسجون ووحدات تنفيذ الأحكام الأخري‏.‏[/color]

المهندس/ يحيى حسين عبد الهادى

عند توقيع عقد بيع شركة عمر أفندى كان على رأس الحضور، مهللاً للصفقة ومدافعاً عنها وعن وزارة الاستثمار والشركة القابضة للتجارة، شخصٌ قيل فى وسائل الإعلام وقتها إنه أحد السادة نواب رئيس مجلس الدولة المستشار/ أحمد أمين حسان، مع أن قرار تشكيل لجنة صياغة عقد البيع لم يتضمن هذا الاسم، فبأى صفةٍ تواجد سيادته عند توقيع العقد؟ وبأى صفةٍ استمات فى الدفاع عنه؟

فإن كان بصفته مستشاراً للشركة القابضة للتجارة (عليها رحمة الله) أو أى جهةٍ أخرى فمن حقنا أن نعرف، حتى نحاسبه مع زمرة المسئولين عن هذا العقد الذى انكشفت عوراته تباعاً، ومن حقنا أن نعرف أيضاً كم تقاضى على هذا الدور؟ وإن كان متطوعاً بالتهليل والمساندة فهل يجوز لمستشارٍ (فى الخدمة) أن يتطوع بحضور ومباركة صفقة بيع شركة لشركةٍ أخرى؟!

وعند بيع أرض ميدان التحرير المملوكة لشركة إيجوث إلى شركة أكور بمبلغ 10500 جنيه فقط للمتر، كان على رأس الحضور المستشار/ أحمد أمين حسان (أيضاً) مدافعاً عن الصفقة وعن وزارة الاستثمار والشركة القابضة للسياحة (وقد تم تعليق الصفقة بتوجيهاتٍ، قيل إنها سيادية فيما بعد) !!!

وفى مزاد بيع أرض العين السخنة المملوكة للشركة القابضة للسياحة (وقد فشلت الصفقة فيما بعد)، كان فى قلب الصورة المستشار/ أحمد أمين حسان (أيضاً) بصفته نائب رئيس مجلس الدولة عضو اللجنة الفنية للشركة القابضة للسياحة لبيع أرض العين السخنة !!!

وعند اعتراض الكثيرين على القيمة التى تم بها بيع بنك الإسكندرية، دافع البائعون بأن البنك تم تقييمه بخمسة أمثال القيمة الدفترية (!!) بواسطة لجنةٍ فاضلةٍ يرأسها المستشار الفاضل/ أحمد أمين حسان (أيضاً !).

وفى اليوم التالى لإعلان الحكومة عن نيتها لطرح 80% من أسهم بنك القاهرة للبيع، وقف المستشار/ أحمد أمين حسان (أيضاً) مدافعاً عن البيع المزمع ومؤكداً على أنه جاء بعد دراسات أشرف سيادته عليها !

وكنت قد تساءلت منذ عدة شهور، هل المستشار/ أحمد أمين حسان رئيس دائرة منازعات الاستثمار بمجلس الدولة (وقتها) هو نفسه المستشار/ أحمد أمين حسان المشارك فى كل هذه البيوعات؟ وهل يجوز فى هذه الحالة أن يفصل قاضٍ بين خصومٍ تقاضى أو يتقاضى منهم مكافآت؟ وقد جاءت الإجابة البليغة من مجلس الدولة المحترم بإبعاد المستشار/ أحمد حسان عن رئاسة دائرة منازعات الاستثمار فوراً إلى دائرةٍ أخرى.

ولكن إذا كان مجلس الدولة قد أجاب على هذا السؤال، فهناك أسئلةٌ أخرى لازالت بلا إجابات، وإجاباتها عند جهاتٍ أخرى، ولا زلنا نُلَح ولن نمَل من السؤال، فهناك أمورٌ لا تسقط بالتقادم ولا تنطبق عليها نظرية "عفا الله عما سلف"، فالله لا يعفو عن مثل هذه الأمور.

فبالرجوع إلى الوثائق الخاصة بعمليات البيع الكلى والجزئى لشركات قطاع الأعمال العام (وهى بالمئات) يطالعك اسم المستشار/ أحمد أمين حسان قاسماً مشتركاً أعظم بصفته ممثلاً لمجلس الدولة، ويحتار المرء هل هو تشابه أسماء أم أنه شخصٌ واحد يبدو وكأن لديه توكيلاً ببيع أصول مصر؟.

ولا أدرى هل هو نفسه المستشار/ أحمد أمين حسان الذى شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الكنانة لتداول الأوراق المالية؟ وهل يجوز قانوناً لمن يقوم بتقييم الشركات تمهيداً لطرحها فى البورصة أن يتعامل مع البورصة بالبيع والشراء على أسهمها؟

وهل هو نفسه المستشار/ أحمد أمين حسان عضو مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؟ وهل هو نفسه المستشار/ أحمد أمين حسان رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت؟

وهل هو نفسه المستشار/ أحمد أمين حسان عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية؟ وهل هو نفسه المستشار/ أحمد أمين حسان عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين؟

وهل هو نفسه المستشار/ أحمد أمين حسان عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى؟ وهل هو نفسه المستشار/ أحمد أمين حسان عضو الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؟

وهل هو نفسه المستشار/ أحمد أمين حسان عضو مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير (التى باعت هضبة المقطم بسعر 90 جنيهاً للمتر)؟

وهل هو نفسه المستشار/ أحمد أمين حسان عضو الجمعية العمومية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ؟

وهل هو نفسه المستشار/ أحمد أمين حسان المستشار القانونى وعضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية العمومية لعشراتٍ من الهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة والبنوك والمصارف بالإضافة لمئات من اللجان بامتداد المؤسسات العامة التى تضيق المساحة والقدرة عن الإحاطة بها؟ أم أن هناك تشابهاً فى الأسماء؟

فإن كان هناك تشابه فى الأسماء، فنرجو من هذه الجهات أن تذكر الاسم رباعياً أو خماسياً لإزالة اللبس، أما إذا كان هو نفس الشخص فإننا نكون إزاء رجلٍ من أهل الخطوة ذوى الكرامات أو الأبدال (كما يسميهم الصوفيون) الذين يمكنهم التواجد فى أكثر من لجنةٍ ومجلسٍ وجمعية عموميةٍ فى آنٍ واحد .. ولكن يصبح من حقنا فى هذه الحالة أن نطمع فى إجاباتٍ لعددٍ من التساؤلات المشروعة مثل:

1 – هل لا زال سيادته يشغل كل هذه المناصب؟ وهل تبيح لوائح قطاع الأعمال هذا التكرار؟

2 – هل يشارك سيادته فى هذه اللجان والمجالس متطوعاً أم نظير مكافأة؟ فإن كان نظير مكافآتٍ فإننى أشك فى أن أحداً فى مصر (بمن فيهم سيادته) يستطيع أن يحصى قيمة هذه المكافآت .. ولكن وسائل الإعلام نشرت أن مجلس الدولة طلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أن يحصر قيمة ما تقاضاه سيادته من هذه الجهات .. وترددت فى هذا السياق أقاويل عن قيمة المكافآت وأنها بلغت من الشركة القابضة للسياحة وحدها حوالى ثلاثة ملايين ونصف مليون جنيه! فهل هذا الرقم صحيح؟

ونؤكد هنا أننا لا نشكك فى جدارة سيادته بهذا المبلغ، بل لعله يستحق أكثر من ذلك وفقاً لخبرته التى لا ينافسه فيها أحد فى توفير الغطاء القانونى لعمليات الخصخصة، ولكننا نعتقد أن من حقنا باسم الشفافية ودحضاً للأقاويل والشائعات، وكمواطنين أصحاب حقٍ فى هذا المال العام أن نعرف بالتفصيل قيمة هذه المكافآت وماهية الأعمال التى تقاضاها عنها .. وليس فى هذا إساءةٌ ولا انتقاصٌ من قدر أحد، فنحن نتحدث عن أعمالٍ ومهام وأموالٍ عامة تخصنا كمواطنين بقدر ما تخصهم كمسئولين .. وإذا لم يجب عن أسئلتنا أحد، فهل نطمع أن يقوم أحد نواب الشعب المحترمين بتكرار السؤال على مسامع الجهاز المركزى للمحاسبات؟

وإذا كنا ندعو الله أن يبارك لسيادته فى دخله ما دام حلالاً (ومن المؤكد أنه حلالٌ لأننا بصدد واحدٍ من ذوى الكرامات كما قلنا) فإننا نتوجه بعتابنا إلى الحكومة المصرية التى كان يمكنها سد عجز الموازنة وتمويل العلاوة من جزءٍ يسيرٍ من مكافآت سيادته (ولو على سبيل القرض الحسن) بدلاً من إرهاق المصريين برفع الأسعار وبيع المزيد من الأصول العامة (بلجانٍ يرأسها سيادته أيضاً) !!

3 – أما إن كان سيادته قد قام ويقوم بهذه الأدوار متطوعاً، فمن حقنا (وحقه أيضاً) أن نعرف، حتى نقيم له تمثالاً فى قلوبنا ضمن رموز مصر النبلاء الذين بذلوا وقتهم وجهدهم وعرقهم ودمهم من أجلنا، مثل عرابى ومصطفى كامل وطلعت حرب وعبد العاطى صائد الدبابات (لا صائد الجنيهات).

فى السعودية الان قانون يفرض على المواطن ان يقدم للدولة عنوانا رسميا له توجه له فيها المراسلات ومنها الانذارات الصادرة من المحاكم والان لابد ان تكون فى مصر نظرة الى هذه المصيبة التى تصيب 6 مليون مواطن سنويا

وفي عام 1993 كاد علي عبد الله أن يسجن شهرين في قضية تبديد
وذلك لتشابه اسمه مع أحد الأشخاص من أبي مناع
فقد ذهبت لاستخراج فيش بصمات للتقدم للجيش
وفوجئت بوجود القضية به
ودخت السبع دوخات لكي أثبت أني لا صلة لي بهذه القضية
واتضح ان الشخص الذي يتشابه مع اسمي من أبي مناع
فاستخرجت شهادة من المحكمة وأرفقتها مع الفيش
والحمد لله
وصدق المثل القائل :
ياما في الحبس مظاليم

يظل الموضوع طريف الا ان تكون انت بطل القصة فتتحول الى مأساة ولم نسمع مثلا ان البنك ارسل لاحد الناس مليون جنيه رغم تشابه الاسماء الموجود فى مصر لازم بس فى الحبس

يظهر يا باشمهندس إن التشابه في المصايب فقط
ههههههه
ربنا يستر

» عندما تقبض عليك الشرطة بسبب تشابه الاسماء ماذا تفعل
» الاسماء الحقيقيه للفنانين
» الاسماء العربية ومعانيها
» تشابه بين فستاني زفاف الأميرة كيت وإيزابيلا أورسيني بفستان فاتن حمامة