كارثة حقيقية كشفتها مستندات سرية أمريكية حيث أكدت أن
الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي قاما بتسليم المباحث
الفيدرالية جميع بيانات المصريين التي يتضمنها أرشيف الرقم القومي وقاعدة
البصمات والتسجيل الجنائي.
هذا ما كشفته مستندات تحمل شعار «سري
للغاية» تم تسريبها من المباحث الفيدرالية الأمريكية مؤخرا لتوثق ما جاء في
ملفات ويكيليكس لتؤكد وجود تعاون خطير قام به وزير الداخلية الاسبق حبيب
العادلي بموافقة الرئيس المخلوع حسني مبارك عندما سلم سرا في إبريل عام
2009 أرشيف الرقم القومي وقاعدة بيانات البصمات والتسجيل الجنائي المصري
للمباحث الفيدرالية بعد أن رفض السيد عمر سليمان مدير المخابرات العامة
المصرية الاسبق ومن ورائه اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة
المنحل تسليمه لأمريكا علي مدي أعوام خدمتيهما.
الواقعة تمثل كارثة
حقيقية تكاد تصل حد «العمالة» حيث نجد لها تعريفا في قاموس علم المخابرات
الذي يتضمن الوصف السادس للعميل بأنه «يعمل في النظام الحكومي أو في منظومة
أمنية للدولة التي يتجسس عليها أو يعمل ضد مصالحها ولا يمكن الشك في
مصداقيته أو وطنيته من شعبه».
المستندات السرية تثبت أن أجهزة
المخابرات الأمريكية بأنواعها ومن ورائها أجهزة مخابرات عديدة بالعالم كانت
دائما تسعي للحصول علي ذلك الأرشيف وأنها لا تزال تري أن قاعدة بيانات
الأرشيف المصري الأمني تعد من أغلي وأكثر أرشيفات العالم نظاما وغزارة في
المعلومات بغض النظر عن تلك الأساليب التي جمع بواسطتها، وأن صول ذلك
الأرشيف للأجهزة الأمريكية كان يعد تطورا نوعيا وخطيرا فيما أطلقوا عليه
الحرب علي الإرهاب لكن الأخطر هو حقيقة التعامل والتعاون الذي انغمس فيه
المخلوع ووزير داخليته مع أجهزة مخابرات العالم المختلفة علي حساب الأمن
القومي المصري.
الزمان كان في 13 إبريل 2009 الساعة السابعة مساء
عندما وقف أمام بوابة وزارة الداخلية عدد كبير من لواءات الوزارة بملابسهم
الرسمية وثلاث عربات كل ما بها أسود تحمل لوحات تتبع السفارة الأمريكية
بالقاهرة تشق طريقها في هدوء كامل عابرة شارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة
متجهة لمبني مقر وزارة الداخلية وما تكاد تصل لتقاطع شارعي الشيخ ريحان
ومنصور حتي تسد الطرقات من جميع المنافذ وتجد بوابات الوزارة مفتوحة علي
مصارعيها وما أن تدخل حتي تغلق البوابات ويبدأ من بداخلها الهبوط منها تفتح
الأبواب الثلاثة للعربة الأولي أولا ويهبط رجل يتنسم الهواء الجميل الذي
حملته الرياح في مدينة القاهرة عشية ذلك اليوم المعتدل، ذلك الرجل هو روبرت
مويلر مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية الشهير والذي يشغل المنصب منذ4
سبتمبر 2001، ومن الباب الثاني تهبط سيدة يعرفها الجميع وهي السيدة مارجريت
سكوبي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بداية من 23 يناير 2008،
وعلي السجادة الحمراء المفروشة أمام مدخل البوابة المؤدية لمكتب وزير
الداخلية حبيب العادلي يتخلي الحرس الأمريكي عن قيادة الطريق ليصطحب ضباط
العلاقات العامة المصريون الزوار مباشرة لمكتب «العادلي».
في
الخلفية يتضح لنا بعض الحقائق فقد طلب الوفد الأمريكي بناء علي رغبة مدير
المباحث الفيدرالية «الأمريكية» مويلر لقاء «العادلي» ومدير مباحث أمن
الدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن كل علي حدة وفي عدم حضور الطرف الآخر ،
أما الخلفية السياسية فهي توتر شديد في العلاقات بين البلدين بسبب الرفض
الأمريكي القاطع لسياسة التعذيب المتبعة في مصر بشكل منهجي، ويحمل «مويلر»
في يده ملفا سميكا وثقت فيه الإدارة الأمريكية العديد من عمليات التعذيب.
وقبل
زيارتهما لوزارة الداخلية قابلا وزير الخارجية أحمد أبوالغيط حيث نفي حدوث
التعذيب في مصر فأخرج له مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية «مويلر» وثائق
مصرية حكومية تفيد- طبقا للمستندات السرية الأمريكية الجديدة- بأن وزارة
الداخلية ونظام مبارك قد توقفا في عام 2004 عن نفي حقيقة وجود تعذيب في مصر
وأن هناك نسخة من اتفاقية أمنية وقعت بين مصر وأمريكا وموقع عليها حبيب
العادلي تشترط عقد لقاءاً سنوي دوري بين المباحث الفيدرالية الأمريكية وأمن
الدولة في مصر لبحث الملفات الحساسة بين البلدين، وأن الولايات المتحدة
الأمريكية كانت قد حصلت علي اعتراف من مبارك نفسه بوجود التعذيب، لكنه أعلن
لهم أنه في أضيق الحدود وضد العلميات الإرهابية فقط.
الوفد
الأمريكي اطلع أبوالغيط علي معلومات أخري حيث قدموا له توثيقا لتقديم 18
ضابطا مصريا للمحاكمات الجنائية في الفترة من 2004 حتي 2007 بتهم التعذيب
وأن منهم من صدرت ضده أحكام نافذة بالسجن لمدد تراوحت بين عام وخمسة عشر
عاما، بل إنهم طلبوا من «أبوالغيط» الذي بدا كأنه أول مرة يري تلك
المعلومات تفسيرا علي عدم تنفيذ النظام المصري لاتفاقية سياسية سرية وقعت
بين الإدارة الأمريكية وحسني مبارك علي وقف العمل بقانون الطوارئ في مجلس
الشعب بموعد نهائي في 2008، وأن مبارك أعلن لأمريكا قبل أن يوقع لهم أن
أعضاء المجلس الـ454 سيوافقون علي وقف قانون الطوارئ عندما يأمرهم بذلك في
الموعد المحدد.
من هنا وجد الوفد الأمريكي الطريق ممهداً تماما
لتحقيق مطلب أمريكي مهم بالنسبة لأجهزة المخابرات الأمريكية وهو نسخة من
أرشيف الرقم القومي المصري ونسخة من قاعدة بيانات السجل الجنائي والمدني
للمصريين بدعوي أن أمريكا تحتاج تلك البيانات لتكون تحت أيديها لدي التحقيق
في أي قضايا تتعلق بالإرهاب كي تكون تحقيقاتهم سريعة وعلي أساس معلومات
غزيرة كتلك الموجودة في قواعد بيانات أمن الدولة المصري حتي أنهم أشاروا
يومها إلي أن ذلك الأرشيف لم يوثق فقط للمصريين بل وثق لمواطني دول الاتحاد
الروسي وباكستان وأفغانستان وبه نسبة كبيرة لمواطنين من دول عربية أخري،
ومن هنا كانت أهمية المطالبة بالحصول علي نسخة منه.
المستندات
أكدت أن هناك اتفاقا مكتوبا وقع سرا بين العادلي والطرف الأمريكي غير أن
أحدا لم يجد نص ذلك الاتفاق حتي الآن سواء في حوزة العادلي أو بين
المستندات التي تركها الرئيس المخلوع ليبقي الموضوع مجرد سرد في مستندات
سرية للغاية سربت من المباحث الفيدرالية الأمريكية.
موضوع: مستندات أمريكية تكشف: مبارك والعادلي سلما المباحث الفيدرالية أرشيف الرقم القومي للمصريين 
13/7/2011, 7:35 pm
