قررت وزارة القوي العاملة والهجرة وقف التعامل مع أي منشأة أو مؤسسة لا تحترم تعاقداتها مع العمالة المصرية, وتسيء معاملتها, وعدم إمدادها بأي شكل من أشكال العمالة, وذلك في إطار تكثيف إجراءات حماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج. وأكدت الوزيرة عائشة عبدالهادي أن عدد الشركات والمؤسسات الصادرة بشأنها قرارات بحظر التعامل معها, يبلغ نحو33 شركة ومؤسسة في3 دول عربية. وأوضحت الوزيرة أنه تم إبلاغ جميع الجهات المعنية, بما في ذلك إدارة تصاريح العمل, وغرفة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج باتحاد الغرف التجارية, بأسماء الشركات المخالفة لعدم التعامل معها.
وأشارت إلي أن الهدف الأساسي من حظر التعامل مع تلك الشركات, هو الحفاظ علي حقوق العمالة المصرية, وتلافي تعرض المزيد منها لمشكلات في المستقبل.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة علي شركات إلحاق العمالة, للتأكد من التزامها بتطبيق كل بنود قانون العمل.
الأهرام 30/11/2009